واتّهم باباي وزارة العدل بتعطيل المصادقة على مشروع القانون المذكور وإدخال تغييرات عليه بعد الاتفاق عليه صلب لجنة مشتركة واعتبر أن “هذه التغييرات أفرغته من كل جدوى بإلغاء مبدأ القوة التنفيذية للحجة العادلة وبعض الاختصاصات الحصرية لعدل الاشهاد” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وطالب المُتحدث بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين الغرفة الوطنية وبين وزارة العدل حول مشروع القانون، مشيرا إلى أن الغرفة طلبت منذ أفريل الماضي مقابلة رئيس الحكومة لشرح موقفها وأن مطلبها لم يلق الاستجابة.