الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكدت منظمة الأعراف اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، على اثر إصدار برقية تنبيه بالإضراب بالقطاعات المؤطرة للصناعات الغذائية بسبب عدم إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاصة بالزيادة في الأجور، أنه تم توقيع 31 ملحق تعديل من جملة 40 اتفاقية مشتركة قطاعية ، وأنه يتواصل النظر في بقية القطاعات التي قالت المنظمة انها تشهد بعض العراقيل وخاصة 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري، سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم ” أن موقفها كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص في 19 سبتمبر 2019، وأنها طالبت بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار جميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها”.

ولفتتت الانتباه إلى” الواقع الاقتصادي الصعب لمنظومات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية للمواد الفلاحية التي تعاني من تفاقم أسعار الكلفة واختلال كل التوازنات وغياب استراتيجيات واضحة لاستدامتها وتطويرها على مستوى جميع الحلقات انطلاقا من الإنتاج الفلاحي، مرورا بالتصنيع ووصولا إلى مرحلة الجمع والتخزين والتوزيع “وأنه في “الوقت الذي تشكل فيه هذه المنظومات ضمانة للأمن الغذائي وأولوية إستراتيجية في عديد الدول وتعمل الحكومات على رعايتها وتنظيمها وتشجيع المنتجين وتوفير كل مقومات الاستدامة، تظل منظومات الإنتاج عندنا مهمشة وغير منظمة يتهددها الإفلاس ويتربص بها المضاربون والمحتكرون وينخرها الفساد على حساب جهد المنتجين من فلاحين وصناعيين وتجار.”

وذكر الاتحاد بما أسماه “صيحات الفزع وعشرات الندوات والأيام الدراسية ومئات المراسلات للجهات المعنية التي كانت ورائها كل من المؤسسات الصناعية والغرف الوطنية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهياكل المهنية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والداعية لإنقاذ منظومات الحبوب والحليب والزيوت والدواجن واللحوم الحمراء،” متابعا” للأسف مبادرات لم تلق الاهتمام المطلوب من سلط الإشراف القطاعية المسؤولة عن الإنتاج والتوزيع والتعديل، والتي ظل همّها الوحيد توفير الإنتاج بأسعار منخفضة ولو كان ذلك على حساب المنتجين وتكبيدهم الخسارة تلو الأخرى، فضلا عن قيامها بتوريد المنتجات بأثمان عالية وتحمل كلفة التعويض لاستدراك تعطل المنظومة في حين أن أبسط قواعد الحوكمة تقتضي تأمين استدامة جهاز الإنتاج الوطني وحسن توظيف فائض الإنتاج عبر سياسة تعديل ناجعة”.

واشار إلى أن ملفات الإصلاح القطاعي تهم أيضا قطاعي محطات توزيع النفط ونقل البضائع التي تنتظر استكمال إجراءات التصدي للقطاع الموازي واعتماد التعريفات التي تضمن تغطية الكلفة .

واعتبر  أن “مواصلة تكبيل المنتجين بسياسة التسعير المسلطة على كل المنظومات هي التي أدت إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات ومنها الزيادة في الأجور” وأن  “المهنيين الناشطين في هذه القطاعات ينتظرون تفاعل الدولة وتحمّل منظومة التأطير الإداري التكفل بسعر الكلفة ومنها عنصر الأجور من خلال التزام صريح ومدوّن يمكّن الغرف من التوقيع على الملاحق التعديلية ويمكّن العملة من الحصول على حقوقهم كغيرهم من القطاعات”.

وأكد الاتحاد أن مشاكل القطاعات المنتجة لا يجب أن تشكل نقاط صدام بين الشركاء الاجتماعيين وإنها تفرض مزيد تدعيم علاقة الحوار والتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن مثل هذه الملفات يتم حلها عبر حوار صريح وشفاف يتناول كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بما فيها سياسة الأسعار، وأن عمليات التهديد بالإضراب لا تمثل الطريقة الناجعة رغم احترامنا لحق الإضراب والصد عن العمل متى مورس في إطار القانون والسلمية ودون التعدي على حرية العمل .

يذكر أن أعوان وعمال قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والمخابز وقلي القهوة والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت كانوا قد قرروا الدخول في اضراب احتجاجي يوم 2 افريل القادم.

ووفق برقية اضراب صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل ، فان الاحتجاج جاء نتيجة تردي أوضاع الاعوان المهنية بسبب ممطالة منظمة الاعراف ورفضها امضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور بعنوان سنتي 2018-2019.