الشارع المغاربي: دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى تفعيل آليات التعديل الذاتي من خلال تشريك الصحفيين في اتخاذ القرارات التحريرية بما يحقق تغطية مهنية وموضوعية.

ولاحظت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 12 جانفي أن بعض القنوات التلفزية والإذاعية استعملت “مصطلحات متضاربة للتعبير عن نفس الحدث (مثال: محتجون، متظاهرون، مثيرو الشغب، مخربون،…) وهو ما يعكس غياب اجتماعات التحرير التي من شأنها حسم مثل هذا التضارب” وفق نصّ البيان.

وأشارت إلى ما وصفته بـ “عدم الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها في طريقة التعاطي مع الاحتجاجات” في بعض البرامج الحوارية بالقناة الوطنية الأولى.

وشددت على ضرورة أن “يضمن المرفق الاعلامي العمومي حضور مختلف الحساسيّات الفكرية والسياسية والمدنية بما يلبي مبدأي التنوّع والتعدّد وذلك في سبيل تحقيق القيمة الأسمى وهي حق الجمهور في المعلومة والمعرفة بكل حياد وحرفية”.

وذكّرت الهيئة بأن “الاستمرار في إدارة مؤسّسة التلفزة التونسية بآليات وقتية، بعد إقالة الرئيس المدير العام السابق، عمّق الأزمة داخلها وأثّر على أدائها” ودعت رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في ما يمكن أن ينجرّ “من تبعات سلبية على المرفق الإعلامي العمومي جرّاء تفردها بالقرار بشأنه”.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت وسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة الصحفية وعدم الوقوع في التوظيف لهذا الجانب أو ذاك ومراعاة حقّ الجمهور في معلومة دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية.

وأضافت النقابة في بلاغ نشرته أمس أنها “لاحظت طيلة مدّة الأزمة الأخيرة تعاطيا إعلاميا متذبذبا وموجّها في أغلبه لصالح وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية”.

وأشارت إلى أن التعاطي المتذبذب “تجلّى بشكل صارخ في برنامج “75 دقيقة ” على المرفق العمومي المموّل من دافعي الضرائب “القناة الوطنية الأولى مساء يوم الثلاثاء 9 جانفي الجاري وانه تحوّل إلى جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه وجهة واحدة بهدف شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية.

وذكرت النقابة أن الإحتجاج السلميّ المدنيّ وغيره من أشكال التعبير والتظاهر “هي من أهمّ مكاسب الثورة وحق يكفله الدستور والقوانين” مشيرة إلى أن أعمال التخريب والنهب وغيرها من الممارسات الإجرامية تتحمّل مسؤولية ايقافها والتصدّي لها السلطات العمومية حصريا.