الشارع المغاربي : عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 2 ماي 2018، عن رفضه قرار غرفة المصحات الخاصّة القاضي بالترفيع في التعريفات التعاقدية وإعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة لجراحة القلب والشرايين  ومطالبة المضمون الإجتماعي بدفع الفارق.

وطالب المضمونين الاجتماعيين بعدم إحترام التعريفات الجديدة والتمسّك بالتعريفات التعاقديّة وإبلاغ “الكنام” بكلّ تجاوز لذلك.

وإعتبر الاتحاد في بيان نشره بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنّ قرار غرفة المصحات الخاصّة “مخالف لمقتضيات الإتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين “الكنام” ومقدّمي الخدمات الصحيّة في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006 والتي تعهد بمقتضاها مسديي الخدمات الصحيّة بتطبيق التعريفات التعاقديّة المحددة بالإتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف إضافيّة عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدّد في إطار صيغة التكفّل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي”.

وأشارت المركزية النقابية إلى انّه بإمكان مقدّمي الخدمات الصحيّة مراجعة الاتفاقيات بصفة دوريّة لكن في إطار إحترام العلاقة التعاقديّة وتطبيق الإلتزامات التي تتضمنها وإنهاء العمل بها في الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من الإتفاقية أي بعد 6 أشهر من تاريخ إبلاغ قرارها لـ”الكنام”، ملاحظة أنّ غرفة المصحات الخاصّة لم تحترم ذلك بقرارها الأخير.

وحمّل البيان وزارة الشؤون الإجتماعيّة وإدارة “الكنام” “مسؤولية كل ما قد ينجرّ من أضرار على المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطئ في فض النزاع وعدم الإلتزام بالوعود مع غرفة المصحّات الخاصّة إن وجدت، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضّد كل مخالف وإيقاف العمل مع كلّ مسدي خدمة يتجاوز مضمون الإتفاقيات”.

وطالب اتحاد الشغل وزارة الماليّة بـ”القيام بواجبها عبر مراقبة عميقة ودقيقة لمسديي الخدمات للتعرّف على حقيقة تصاريحهم الجبائيّة مقارنة بمداخيلهم الحقيقية”، داعيا تفقديّات الشغل لزيارة مقرات مسديي الخدمات لـ”التعرف على حقيقة الاجور المسداة للعاملين فيها وعلى طبيعة عقود الشّغل” مؤكّدا أنّها “ستفاجأ بإخلالات عميقة وجب عليها متابعتها”.