الشارع المغاربي : أعرب اتّحاد القضاة الإداريين، اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، عن “انشغاله الشديد بالتطوّرات الأخيرة التي يشهدها المجلس الأعلى للقضاء والانقسام بين أعضائه خاصّة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الجلسة العامّة والمجالس القضائيّة الثلاثة وبالتّحديد مجلس القضاء الإداري”.
وذكّر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بأنّ “المسار المهني للقضاة الإداريين خطّ أحمر يأبى كل الخلافات أو الصراعات الفئوية أو القطاعية”، داعيا أعضاء المجلس إلى “العمل بصفة مستمرة على تكريس حق زملائهم في مسار مهني طبيعي بعيدا عن كل التجاذبات والمشاحنات والمناكفات التي لا طائل منها”.
وعبر عن “شديد قلقه وعميق انشغاله من تدخل الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة التي تبقى من صميم صلاحيات المجالس القطاعية وحدها دون سواها حسب صريح الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”.
وأشار إلى أنّه “كان أولى بالجلسة العامة ممارسة صلاحياتها الراجعة إليها بصريح النص ومن أهمّها إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء خاصة أنها باشرت عملها منذ أكثر من سنتين عوض محاولة الاستيلاء على الصلاحيات الحصرية للمجالس القضائية في مخالفة صريحة ومفضوحة لأحكام الدستور والقانون”.
وأبرز أن “فقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية الصادر في مادة النزاعات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة حسم هذه المسألة في اتجاه إفراد المجالس القضائية القطاعية بصلاحية البت في كل المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة طبق أحكام الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء”.
وحذّر من “مغبة الاستهانة بفقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية بصفتها أعلى هيكل قضائي بالمحكمة الإدارية”، داعيا الجميع إلى “الإلتزام بالأحكام الصادرة عنها وتقديم الصورة النموذجية المطلوبة في مجال الانصياع للأحكام والقرارات الصادرة عمّن له النظر”.
وأهاب بجميع القضاة الإداريين ضرورة التحلي باليقظة وروح المسؤولية في سبيل الحفاظ على خصوصية القضاء الإداري وتفرّده تاريخا وتنظيما ومهامّا والتشبّث بمكتسباته خاصة في ما يتعلق بشروط الترقية والتسمية في الخطط القضائية.
وذكّر بدعوته إلى “تقييم قانون المجلس الأعلى للقضاء والوقوف عند الصعوبات التي أفرزها التطبيق تمهيدا لتنقيحه وتخليصه من الشوائب والعراقيل طبق نص الدستور وروحه”.
