الشارع المغاربي : اعتبر الاتّحاد العام التونسي للشغل غرق مركب مهاجرين غير شرعيين بقرقنة “كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدّولي وتقف أمامها الحكومة متفرّجة عاجزة عن التصدّي لها وعن وقف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر”.

وحمّل الاتحاد، في بيان صادر عنه أمس الإثنين 4 جوان 2018، الحكومة والسلطة المركزية والجهوية مسؤولية “تكرّر مثل هذه الحوادث المأساوية ووقوع هذه الكارثة بالذّات بسبب التّغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة والحرّاقة”، مطالبا بتأمين حقّ أهالي قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق”.

وأضاف “شبكات تهريب البشر تتاجر بمآسي الشباب اليائس والباحث عن أيّ حلّ يخرجه من الإحباط وانسداد الآفاق أمامه نتيجة السياسات الخاطئة والخيارات اللاشعبية المنتهجة”، داعيا إلى معالجة ظاهرة الهجرة السرّيّة أو “الحرقة” وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز أساسا على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش.

وحذّرت المنظمة الشغيلة ممّا أسمتها بـ”مناولة أمنية تدفع إليها الدوائر الأوروبية الرسمية وتتبنّاها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبا دون أن يمثّل ذلك حلاّ عميقا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من بلادنا ملاذا ومعبرا في ظلّ التهاون والتراخي”.

وطالب الاتحاد بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية بتشريك المجتمع المدني.