الشارع المغاربي : دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “عقد جلسة تفاوضية في أقرب الآجال مع الطرف الاجتماعي للبت في عدّة ملفات ذات أهمية بالغة بالنسبة للفلاحين والبحارة”.

وعبّر الاتحاد في بيان صادر عنه البارحة الثلاثاء 20 فيفري 2019 عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي، عن “استيائه الشديد من تمرير مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات في صيغته الحالية رغم معارضة وتحذير المنظمة الفلاحية”.

وأبدى “تخوّفه من تداعيات هذا القانون وما قد يلحقه من ضرر بليغ على قطاع الفلاحة ومن تهديد للأمن الغذائي”، مجددا “التماسه لرئيس الجمهورية عدم التأشير على مشروع القانون المذكور وإعادته لمجلس نواب الشعب لمزيد التداول والتعديل”.

وطالب النوّاب بالطعن في دستورية مشروع هذا القانون “لما قد ينجر عنه من مسّ بحقوق الفلاحين والبحارة وعزوف عن ممارسة انشطة الانتاج الفلاحي”، معبّرا عن “رفضه القطعي تمرير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي “اليكا” في صيغتها الحالية لما تمثّله من تهديد حقيقي للفلاحين والبحارة وقطاع الفلاحة”.

واعتبر اتحاد الفلاحين أن “تأهيل القطاع اولوية من أجل رفع الانتاجية وضمان التنمية المستدامة وتأمين السيادة الغذائية للبلاد واكساب الفلاحة التونسية القدرة التنافسية اللازمة دون التقيّد بآجال زمنية مسبقة”، داعيا مكتبه التنفيذي إلى “التنسيق المسبق مع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد المواقف وتنسيق التحركات عبر ضبط ميثاق وطني يؤسس لصياغة موقف وطني موحد يحافظ على سيادة تونس واستقلالها ومصالحها”.