الشارع المغاربي – راوية السالمي : نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، تحديد أيّة جلسة تفاوضية جديدة بين المنظمة الشغيلة والحكومة بخصوص إلغاء الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية المُقرّر ليوم 17 جانفي الجاري، مذكّرا بقرار اتحاد الشغل القاضي بضبط تاريخ 14 جانفي كآخر أجل للتفاوض.

وقال الطاهري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم: “مثلما حدث سابقا بشأن إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية، لا يمكن أن يتقرر إلغاء الاضراب قبل موعده بيوم فقط وبذلك يكون الاثنين القادم آخر موعد للجلوس إلى طاولة التفاوض”، لافتا إلى وجود اتصالات ومشاورات مكثّفة بين الطرفين والى أن الاتحاد مستعد للتفاوض نظرا لضيق الوقت في كل الأوقات بما فيها يومي العطلة الأسبوعية (السبت والأحد).

وأضاف “لا شيء يصعب على الحكومة وبإمكانها التفاوض حتى مساء الأحد.. مرحبا بهم لتقديم اقتراحات جديدة لكن لا جدوى من الجلوس إلى طاولة التفاوض حول الاقتراحات الأخيرة”.

كما فنّد المتحدّث ما راج حول اقتراح الطرف الحكومي زيادة بـ280 دينارا بالنسبة للأطباء وبأقل منها بالنسبة لبقية الأصناف، موضحا أن هناك اتفاق مع الطرف الحكومي على زيادة خاصة فضلا عن الزيادة التي سيتمّ منحها خاصة للأطباء والمهندسين والجامعيين.