الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اجتمعت صباح اليوم بمقرّ وزارة الشؤون والاجتماعية اللجنة المركزيّة العليا للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص للنظر في مراجعة الاتفاقيّات المشتركة القطاعيّة بعنوان سنة 2018 بحضور كلّ من الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة سمير ماجول وممثّلين عن الحكومة يتقدّمهم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وأكّد نور الدين الطبوبي عقب الإجتماع اليوم على أهميّة إجراء حوار اجتماعي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المؤسسة معتبرا أنه في نجاحها خلق للثروة، لافتا إلى أهميّة البحث في كل الجوانب المشتركة بين قوّة العمل المتمثلة في الطرف الاجتماعي وقوة رأس المال من أجل الوصول الى اصلاح حقيقي.
وأشار أمين عام اتحاد الشغل حسب ما جاء في فيديو نشر اليوم الجمعة 30 مارس 2018 بصفحة المنظّمة الشغيلة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وضرورة خلق مناخ ملائم للإنتاج والإنتاجيّة إلى جانب حماية إجتماعيّة للعامل مشدّدا على أن “المنظمتين رائدتان في كل المجالات وستنجحان كما نجحتا في الوضع الصعب بعد الاستقلال وفي الحوار الوطني بعد الثورة”، حسب تعبيره.
واعتبر أن المعركة اليوم اقتصادية واجتماعيّة وأنه بالإرادة الوطنية ستوجد الحلول الكفيلة بالذهاب بالمؤسسة وبالعاملين بها نحو الإيجابي، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنعقد يوم 6 أفريل المقبل اللجنة المركزيّة حول مضمون الإتفاق الإطاري الذي ستنطلق به هذه المفاوضات القطاعيّة بجانبيها الترتيبي والمالي.
ونفى المتحدّث وجود مشاكل بين المنظمتين مشدّدا على أن اتحاد الصناعة والتجارة واع بالوضع وأن الاتحاد العام التونسي للشغل واع بطبيعة المرحلة مؤكدا على أن هذا ما تسوّق له الحكومة للتهرّب من مسؤولياتها، حسب قوله. وأضاف “اتحاد الصناعة قدّم الدليل على احترامه تعهداته والتزاماته عكس الحكومة التي تتملّص من تعهداتها وتسرّب مثل هذه الاخبار”.
من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي على ضرورة التوصل إلى حلول من شأنها أن تحسّن القدرة الشرائيّة للعمّال وتدعم المؤسسة وتحسن انتاجيّتها، معتبرا أن الجلسة بين الشركاء الاجتماعيّين خطوة هامّة وأن الحوار متواصل.
أمّا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة سمير ماجول فقد دعا إلى ضرورة البحث عن حلول للقطاعات التي تعيش وضعيّة صعبة للنهوض بها ودعمها، مشيرا إلى الضغط الجبائي الذي تعرفه المؤسّسات والتضخّم الذي أثر على المقدرة الشرائيّة.
واعتبر أن جميع الأطراف مسؤولة وأنه من الضروري التنسيق بين كل الأطراف للقيام بما يجب القيام به.
