الشارع المغاربي : قرّرت الهيئة النقابية المُوسّعة للنّقابة الوطنية لقوّات الأمن الدّاخلي “مواصلة سلسلة تحرّكاتها النضالية وتدعيمها بوقفات احتجاجية كل يوم خميس بداية من الساعة العاشرة صباحا وعقد اجتماعات عامة مع القواعد الأمنية لرصّ صفوفها وحشدها للتحرك الوطني المقرّر قبل موفى شهر مارس 2019”.

وأرجعت النقابة في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 9 مارس 2019 هذه الخطوات التصعيدية إلى “مواصلة وزارة الداخلية انتهاج سياسة التسويف والتلاعب بالحقوق المادية والمهنية والتشريعية لقوات الأمن الداخلي وانعدام الإرادة لاستيفاء تسوية بقية الملفات محل التفاوض”.

وأعربت عن “استيائها العميق من الأداء الباهت لسلطة الإشراف وارتجالية قراراتها وتعاملها مع المواضيع حسب الأهواء والمصلحة الخاصة أو خدمة لأجندات سياسية أو حزبية بدءا بسلبيتها في التعاطي مع التهديدات الإرهابية الخطيرة الأخيرة التي طالت كاتب عام النقابة وعدم اتخاذ أي إجراء وقائي لحمايته وعائلته فضلا عن التلاعب بمآل المفاوضات”.

وأكّدت النقابة أنه “تبيّن لأعضاء هيئتها الموسّعة المجتمعة يوم أمس أن كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لم تف بالتزاماتها الدستورية تجاه المؤسستين الأمنية والسجنية”.

يُذكر أنّ تحرّكات قوات الأمن الداخلي انطلقت يوم الجمعة 15 فيفري 2019 بدخول وفدها المفاوض في اعتصام بمقر وزارة الداخلية ثمّ دخول عدد من الكتاب العامين للنقابات الجهوية التابعة للنقابة في اعتصامات مفتوحة بالمقرات الأمنية.