الشارع المغاربي : أعلنت الجامعة العامة للبريد اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 أن الديوان الوطني للبريد يعتزم تمكين 250 ألف من المنتفعين بحوالات الشؤون الإجتماعية من بطاقات دفع الكترونية مجانا مشيرة إلى أن ذلك “سيثقل كاهل الديوان بمبلغ يتجاوز 3 مليارات في ظرف يتسم بغياب كامل للدعم المستحق من الدولة وبإهتراء وسائل العمل وعدم خلاص مستحقات الأعوان وتعطيل تفعيل عديد الاتفاقيات ذات الانعكاسات المالية “.

وحملت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الإدارة العامة للبريد ومن ورائها وزارة الإشراف “انعكاسات هذا الإجراء المتسرع” والذي قالت إنه “يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية رخيصة على حساب ديمومة المِؤسسة وإزدهارها”.

وأكدت الجامعة “استعدادها للتصدي لهذه الممارسات المنافية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والذود عن مصالح المؤسسة بكل السبل المشروعة”.

يذكر أنه تم يوم 11 ماي 2018 إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية.

وتم بمقتضى الاتفاقية إحداث بطاقة دفع إلكتروني جديدة (Carte sociale) باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية من خلال مكاتب البريد.

وتهدف الاتفاقية وفق وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع البريد التونسي بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وستمكن من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الإعانات والدعم وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى ومن تمكين حامل هذه البطاقة من تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.

جدير بالذكر أن بطاقات الدفع الإلكتروني تسند مجانا من مراكز البريد بعد تعمير مطلب للغرض وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل.