الشارع المغاربي : اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنّ “للصراع السياسي الحاصل في البلاد انعكاسات سلبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وعلى الأداء الميداني لقوات الأمن الداخلي”.

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهتها النقابة مساء أمس الخميس 28 جوان إلى الشعب “كل جهة تسعى إلى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلهما مما ينبئ بخطر محدق سيدفع الشعب ثمنه.. إنّ النجاحات الأمنية جعلت المؤسستين الأمنية والسجنية محل استهداف من عديد الجهات لإرباك قوات الأمن الداخلي والحط من معنوياتها لفتح المجال لعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية على غرار واقعة ميناء حلق الوادي حيث تعمّدت بعض المشتقات التهجم على مقر وحدة حدودية يمثل السيادة التونسية الداخلية والخارجية لإجبار أعوانها على عدم تطبيق القانون وتنفيذ إجراء حدودي يقضي بمنع إرهابية أجنبية من دخول الأراضي التونسية واستغلال حادثة غرق المركب في سواحل قرقنة لتحميل المسؤولية إلى رجال الأمن الداخلي وتقديمهم أكباش فداء للتنصل من المسؤولية أمام الرأي العام وعائلات الضحايا والحال أن الجزيرة المذكورة تعرف وضعية أمنية خاصة منذ أحداث “بيترو فاك” وعدم قدرة الدولة على إيجاد حلول لها، هذا دون التغاضي عن تواصل هرسلة أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي في محاولة للمس من معنوياتهم، كما أن ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة باستدعائها أمنيين مباشرين ومتقاعدين غير دستوري وغير قانوني”.

وحذّرت النقابة من عواقب استهداف “الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب من خلال التعيينات الأخيرة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني وتحديدا القيادات المختصّة في مجال مقاومة الإرهاب”، معتبرة أنّ التعيينات تمت “حسب الولاءات ودون اعتماد مبدأ الكفاءة”.