الشارع المغاربي – قسم الأخبار : طالبت نقابة الأمن الجمهوري التونسي في مُراسلة وجّهتها إلى كلّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي بإلغاء حركة النقل والإعفاءات الأخيرة التي شملت عددا من منتسبي سلك الحرس الوطني.

واعتبرت النقابة أنّه “تمّ التلاعب بهذه الحركة لاستهداف وزعزعة سلك الحرس الوطني”، مشيرة إلى أنّ “برقية التعيينات تتنافى والنظام العام لإطارات الحرس والأمن العمومي وأنها لم تراع النظام الأساسي الخاص بالسلك”.

وقالت “إطارات مشبوهة ومسلطة على سلك الحرس غالطوا وزير الداخلية ورئيس الحكومة في هذه الحركة التي شملت 100 إطار وقيادي جلّهم من أحسن ما يوجد في سلك الحرس”.

وأكّدت أنّ آمر الحرس الوطني شكري الرحالي “لم يبد رأيه في البرقية وأنه لم يكن يعلم بالقائمة ولم يرسلها ولم يمض عليها” وأنّ “من سرّبوا البرقيّة هم خونة ومفسدون”.

وكشفت النقابة أنّ مصادرها أكّدت لها أنّ ما حصل دفع العميد الرحالي إلى التلويح بالاستقالة من منصبه وقيادات من الحرس على المستويين المركزي والجهوي إلى التهديد باستقالة جماعية.

واتّهمت أحزاب لم تسمّها وما أسمتها بـ”لوبيات خطيرة” بالسعي لإقالة آمر الحرس الوطني، قائلة “تحقيق ذلك يُعدّ كارثة على البلاد”.

ونبّهت النقابة رئيس الجمهورية إلى ما اعتبرته “خطرا” يحدق بالمؤسسة الأمنية، معتبرة أنه تمّ إجراء هذه الحركة لـ”التآمر على أمن الدولة واختراق المؤسسة الأمنية تحت غطاء أجندات خفية خارجية تسيّرها قيادات أمنية مشبوهة من صلب سلك الحرس”.

ودعت قائد السبسي و”السلط الحاكمة في البلاد واللجنة البرلمانية” إلى التدخل لإلغاء ما وصفته بـ”برقية تعسفية” ومحاسبة كل من ساهم في تهديد استقرار البلاد.