الشارع المغاربي : طالبت النقابة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية لطفي براهم بمعالجة الملفات المستعجلة المتعلقة بقوّات الأمن الداخلي، من أجل إزالة كلّ أسباب الاحتقان في أوساط منتسبي سلك الحرس الوطني والمؤسّسة الأمنية.

واستعرضت النقابة، في بيان أصدرته اليوم للغرض، أبرز تلك الملفات المتمثلة في استكمال بنود الاتفاقية المبرمة مع رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2016، وخاصة المنظومة الصحية والاجتماعية، فضلا عن مراجعة وضعية المعاد إدماجهم والحاصلين على شهادات علمية تفوق المستوى العلمي المطلوب للانتداب.

كما طالبت بتفعيل القانون عدد 50 لسنة 2013 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى الإسراع في عرض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة على أنظار مجلس نواب الشعب.

من جانب آخر دعت النقابة رئيس الحكومة إلى تشريك الهيكل النقابي في إعداد مشروع تنقيح الأمر عــ848ـدد لسنة 1985 المتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية، مُطالبة المدير العام آمر الحرس الوطني بدعوة جميع الأطراف المتداخلة للبتّ في النظام الداخلي للتعاونية قبل تمريره إلى وزارة الداخلية للإجماع على بنوده.

إلى جانب ذلك، حثت النقابة قيادات الحرس الوطني على اعتماد مقاييس الكفاءة والمؤهّلات عند إعداد قرارات الخطط الوظيفية، في نطاق رفع منحة التكاليف الإدارية المبرمج تفعيلها في شهر أكتوبر 2018.

—