الشارع المغاربي : طالبت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة بـ”محاسبة كلّ من قام بالاعتداء على الصحافيين والمفكرين أو غيرهم من المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم” وشدّدت على ضرورة “إنهاء حالة الإفلات من العقاب”.
ودعت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، مجلس نواب الشعب والحكومة إلى سنّ تشريعات وضبط آليّات تضمن احترام المبادئ الواردة في الدستور والمتعلقة بحريّة الصحافة والتعبير.
كما طالبت الحكومة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحافيين وضمان سلامتهم الجسديّة.
ودعت وزارة الداخليّة إلى “الابتعاد عن الممارسات المخالفة للدستور وللقانون على غرار المسّ من سريّة المراسلات” وإلى” تجنّب التصريحات التي يمكن أن تشكّل تحريضا على الصحافيين من قبل بعض أعوانها”.
وأشارت الهيئة إلى أنّ الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتحقّق دون العمل على احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حريّة التعبير والضمير.