الشارع المغاربي: أكّدت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 أنّ المعطيات الشخصية بـ 13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة مُعرّضة للانتهاك اليومي مُلوحة بفضح المؤسسات الخارقة لقانون حماية المعطيات الشخصية غبر نشر قائمة فيها على موقعها على ضوء الإشعارات التي تصلها من قبل المواطنين والمواطنات.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة اليوم: “تتكرر الانتهاكات للدستور وللمعاهدات الدولية وللقانون الأساسي ولمناشير رئيس الحكومة في ميدان حماية المعطيات الشخصية من قبل الهياكل والمؤسسات الجامعية”.

وأضافت “تبعا لتفاقم الظاهرة قامت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بلفت نظر وزيرة التعليم العالي عبر مراسلة بتاريخ 13 سبتمبر 2021 وتم اقتراح إصدار منشور في هذا الصدد لكلّ المؤسسات التابعة للوزارة بالنظر. لكن إلى حدّ اليوم لم تقم الوزارة بشيء في هذا الموضوع مما جعل المعطيات الشخصية معرضة للانتهاك اليومي من قبل 13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة وهو ما يقارب 300 هيكل وآلاف الطالبات والطلبة”.

وأعلنت الهيئة انها قررت “نشر مشروع المنشور المقترح لتعميمه على كلّ الهياكل الجامعية العمومية والخاصة” داعية “مسيريها ومسيراتها الى الالتزام بمحتواه” مذكرة بانه ينص على ان “تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية القيام بمجموعة من المهام”.

وابرزت ان المهام المشار اليها تتمثل في “تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية وإعداد قواعد سلوكية في المجال” مشيرة الى انها ” ستقوم بنشر وتحيين قائمة المؤسسات الخارقة للقانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية على موقعها على ضوء الإشعارات التي تصلها من قبل المواطنين والمواطنات”.

وطالبت الهيئة في المنشور المقترح بـ”القطع نهائيّا مع الخدمات المجانية المتاحة من قبل المنصات الأجنبية على غرار “ميكروسوفت فورم” و”غوغل فورم” لتجميع المعطيات الشّخصية للطّلبة والمدرّسين والموظّفين بالمؤسسة” داعية المسؤولين الى “الالتجاء إلى مركز الخوارزمي أو لإدارة الإعلامية بالوزارة لتطوير منصات يقع إيواؤها على موقع الواب للمؤسسة المعنيّة”.

ودعت في منشورها إلى عدم نشر المعطيات الشخصية للطلبة على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقع الواب المفتوحة للعموم وخاصة فيما يتعلق برقم بطاقة التعريف أو تاريخ الولادة والاكتفاء بنشر النتائج والاستدعاءات ومحاضر النجاح والمناظرات والاقتصار على الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة الهوية الوطنية أو الجامعية للشخص المعني معتبرة ان ذلك كافيا لتحديد هوية المعني دون علم الغير بذلك.

وشددت على “ضرورة تشديد الإجراءات الحامية للمنظومات المعلوماتية والمواقع الواب المؤسساتية بإرساء مدونة سلوك توزع على الموظفين والمدرسين والطلبة” وعلى “ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة قبل تركيز وسائل مراقبة بصرية والتقيّد بما تم تحديده من إلزامات قانونية في هذا الإطار،فضلا عن احترام المناشير الحكوميّة المتعلّقة بالسّلامة المعلوماتيّة وقواعد التّصرف في صفحات التّواصل الاجتماعي”.

ولفتت الى أنّه “من المستحسن إسداء التعليمات للمؤسسات التي تنضوي تحت اشراف رئاسة الحكومة للاكتفاء بنشر الرّوابط نحو موقع الواب المؤسساتي ومنع التّعليق على ما ينشر على صفحة التواصل الاجتماعي ممّا يحمي سمعة المؤسسات والدولة التونسية ويضع حدا لاستعمال هذه المعطيات من طرف المؤسسات المالكة لهذه المنصات لفائدتها الخاصة”.

وأكّدت الهيئة في منشورها أنه “يجب تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية بكل مؤسسة يكون المخاطب الوحيد للهيئة وله اتصال مباشر برئيس المؤسسة”.