الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن قرارها إعفاء المُطالَبين بالأداء من المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية (الزبلة والخرّوبة) والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلّقة بها، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2019.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنّه يتعيّن للانتفاع بهذا الإجراء :
* دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019.
* دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفّى شهر ديسمبر 2019.
وأبرزت أنّه سيتمّ التخلّي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة.
وأهابت الوزارة بالمعنيين الانخراط في الإجراء المذكور والذي وصفته بـ”الهام” والمبادرة بربط الصلة بالقباضة المالية المختصة بالدائرة الترابية التي يوجد بدائرتها العقار الموظّف عليه المعلوم بداية من يوم 20 جانفي الجاري لتسوية الوضعية الجبائية ولأجل أقصاه 31 ديسمبر القادم.