الشارع المغاربي: أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد 6 مارس 2022 أنّ حملات مراقبة اقتصادية تمت بين 2 و 4 مارس الجاري اسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد المدعمة معدّة للاحتكار ورفع العديد من المخالفات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم انه تمّ رفع 872 مخالفة اقتصادية وحجز 912 طنا من المواد الغذائية (سميد، فرينة، سكر، أرز، مواد أخرى) و47 طنا من الخضر والغلال (بطاطا، تفاح، أخرى) و 6690 بيضة و719 لترا من الزيت النباتي و4996 علبة تبغ و2,45 طن من المواد العلفية والأسمدة و6040 قطعة آجر و5017 قطعة من مواد مختلفة.

وكانت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة قد أشرفت مساء يوم أمس على إعطاء اشارة إنطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية مواد الاستهلاك عبر الطرقات.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تكثيف المجهودات لضمان انتظام التزويد وقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار داعية إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الرادعة على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.