الشارع المغاربي: عبّرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم الإثنين 11 ماي 2020 عن رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانية، مؤكّدة أنّ مصالحها المختصّة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام أو سيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” انّ هذا القرار جاء تبعا لما تمّ تسجيله في الأيام الأخيرة من تعمّد بعض أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي وخاصّة الصيد بالكيس المحجر، تعطيل الرحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة والاعتداء اللّفظي والمادّي على إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة”، مشيرة الى أنّ الأعوان تعرّضوا للإعتداء إثر قيامهم بحملات المعاينة الميدانيّة المستوجبة للتأكّد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها قبل إسناد شهائد الوقود المدعم لأصحاب هذه المراكب.
ولفتت الوزارة الى أنّ هذه الحملات تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام، وإلى أنّها لن تتسامح مستقبلا مع كل من يعمد إلى خرق القوانين فضلا عن تمتيعه بالوقود المدعم.