الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس 21 جويلية 2022 عن تسجيل اخلالات ونقائص بأربع مؤسسات خاصة برعاية المسنين في تونس الكبرى في ما يتعلق بالنظافة والتجهيزات وإيواء أشخاص دون السن القانوني.

واضافت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان الوزيرة امال بن موسى عاينت ارتفاع كلفة الإيواء التي تترواح بين 700د و3500 د حسب نوعيّة الخدمات المسداة بكل مؤسسة واحتياجات المقيمين بها وعدم تطابق هذه الكلفة مع الخدمات المسداة.

واشارت الوزارة الى ان الوزيرة شددت على انه لن يتم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين وعلى انه سيتم التصدّي للخروقات التي تمسّ كرامة المسنين وسلامتهم الجسديّة والنفسية مبرزة ان موسى اكدت أنّ كراس الشروط الخاص بإحداث مؤسسات رعاية المسنين بصدد المراجعة المعمّقة والتحيين قصد ضمان شروط الإقامة اللائقة والآمنة لكبار السن وانها لفتت الى انه سيصدر قبيل موفّى نهاية العام.

واضافت ان الوزيرة دعت الى “توفير الرعاية والعناية اللازمتين والمعاملة الإنسانية للمقيمين والمقيمات بما يحفظ كرامتهم ويضمن أفضل ظروف إقامتهم بالمؤسسة” وانها اذنت للمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية بـ”موافاتها بتقارير نصف شهريّة حول وضع المسنين في مؤسسات رعاية المسنين الخاصّة”.

وافادت الوزارة بان موسى قررت “تكليف مصالح التفقدّية العامة بإنجاز زيارات تفقّد دورية لهذه المؤسسات الخاصة بوتيرة لا تقلّ عن أربع مرّات في السنة ومراسلة القائمين على إدارتها لتدارك الاخلالات التي تمّت معاينتها بالمؤسسات الأربع المعنيّة بزيارة التفقّد اليوم بشكل عاجل.

يذكر أنّ عدد مؤسسات رعاية المسنين الخاصّة يبلغ 24 مؤسسة أُحدثت طبقا لكراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين وان 286 مسنا ومسنّة يقيمون بها .