الشارع المغاربي : نظرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة أمس الجمعة 24 ماي الجاري في مطلب استئناف تقدّمت به الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بخصوص القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة والقاضي بإلزامها بمدّ الممثل القانوني لحملة “سيّب القائمة الرسمية” بنسخة من القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وقرّرت تأجيل التصريح بالحكم فيه إلى يوم 21 جوان القادم، حسب ما أوردت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم السبت 25 ماي 2019.

ونقلت الصحيفة عن منسّق حملة “سيّب القائمة الرسمية” علي المكي قوله “تقدّمت بتاريخ 4 ماي 2018 إلى كتابة هيئة النفاذ إلى المعلومة بعريضة دعوى ضدّ الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية أكّدت فيها أنّني توجّهت يوم 10 افريل 2018 إلى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات بمراسلة تضمّنت مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية تتمثّل في نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة”، مؤكّدا أن مطلبه بقي معلقا وأنه لم يتلق أيّ ردّ.

وأضاف المكي أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة نظرت باعتبارها صاحبة النظر ابتدائيا في مثل هذه المطالب وانها استندت في قرارها إلى احكام الأمر عدد 1515 لسنة 2013 المتعلق بضبط طرق تسيير أعمال لجنة شهداء الثورة وجرحاها، وأنها أصدرت تبعا لذلك وبتاريخ 26 جويلية 2018 قرارا يقضي بإلزام رئيس هيئة حقوق الإنسان بتمكينه من نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وأن الهيئة استأنفت في شخص ممثلها القانوني هذا القرار.

وأكد تغيّب الأطراف المتدخلة في القضية وهي الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والرؤساء الثلاثة عن جلسة يوم امس، مبرزا أنه تمسك بحقه في النفاذ إلى المعلومة، مشددا على ضرورة تفعيل المرسوم عدد 97 والتعجيل بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي.