الشارع المغاربي : أكّدت المديرة العامة للجودة والتجارة الخارجية بوزارة التجارة فاتن بالهادي اليوم الجمعة 4 ماي 2018، أنه تمّ تنقيح القانون عدد 3 لسنة 2002 للحصول على السيارات الشعبية وادخال تسهيلات جديدة عليه لتوسيع شريحة المنتفعين بهذه الفئة من السيارات وانه تمت احالة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه .

وأضافت بالهادي أّن القانون كان يشترط ألا تتجاوز الضريبة على الدخل السنوي 5 آلاف دينار لافتة الى انه تم تنقيح هذا البند ليصبح الحد الأقصى للضريبة على الدخل 10 آلاف دينار سنويا ليصبح بذلك بامكان المواطنين الذين يتجاوز دخلهم 5 الاف دينار سنويا التمتع بهذا الامتياز حسب تصريح لها لراديو موزاييك.

وأشارت إلى أن إتّخاذ هذا القرار جاء اثر ارتفاع الدخل السنوي للطبقة المتوسطة خلال السنوات الأخيرة مقابل ارتفاع نسبة رفض طلبات التمتّع بالسيارة الشعبية والتي قالت انها تناهز حوالي 20 ألف طلب في بعض أصناف السيارات  .

وتابعت أنه تم خلال سنة 2017 ضبط الحصة المسندة للسيارة الشعبية بـ5 ألاف سيارة وانه تم توريد 1573 سيارة خلال السنة نفسها وإسناد 1624 رخصة فيما تراوحت أسعار السيارة الشعبية بين 20325 الى 29250 دينار ، مؤكّدة أن المواطنين الذين تقدموا بمطلب منذ سنوات ولازالوا في قائمة الانتظار يشملهم القانون الجديد.

يذكر أن شروط التمتع بسيارة شعبية تنص على ضرورة أن يكون صاحب الطلب من حاملي الجنسية التونسية كما ينص القانون على حق كل عائلة في سيارة واحدة ويمكن الانتفاع بالتجديد كل سبع سنوات.