الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: انعقد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء يوم أمس الاثنين 5 أفريل 2021 اجتماع أشرف عليه الوزير بالنيابة محمد بوسعيّد حول متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية في ظل الأزمة الصحية الحالية وذلك بحضور أكرم بالحاج رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وعدة أطراف من المهنيين المتدخلين في القطاع.

وتطرق أكرم بلحاج والمهنيون خلال الاجتماع الى أهم الإشكاليات التي يواجهها قطاع الجلود والأحذية وحالت دون تطويره والإجراءات الجديدة للنهوض به وأهمها نقص اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام بسبب تراجع أعداد القطيع وصعوبات مالية للمصنعين والحرفيين الناتجة عن الجائحة مبرزا ان ذلك يقتضي النهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ومكافحة التهريب والسوق الموازية والتصدي لاستفحال ظاهرة التوريد العشوائي.

من جهته أكد محمد بوسعيد على أهمية الأمر الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في أوت 2021 والذي سينظم القطاع وسيضمن سلامة وصحة المستهلك للأحذية والمنتوجات المماثلة مؤكّدا أن مصالح الوزارة بصدد استكمال المراحل الأخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع صناعة الجلود والأحذية وانه من المنتظر إحالته على جلسة وزارية قادمة قصد المصادقة عليه.

وقصد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وضمان متابعة دورية لهذا القطاع الذي يشهد صعوبات ظرفية، أبرز الوزير انه سيتم عقد اجتماعات دورية بداية من النصف الثاني من شهر أفريل الجاري .

يذكر ان المستثمرين في قطاع الجلود والأحذية يحذّرون منذ سنوات من اندثار هذه الصناعة في تونس بسبب تهريب أغلب منتجات الجلود والأحذية عبر الحدود خاصة مع الجزائر، وبسبب تفاقم ما يعتبرونه التوريد العشوائي أساساً من الصين وتركيا إضافة إلى أنّ أكثر من 80 في المائة من تجار هذا القطاع يشتغلون في السوق الموازية.

ويؤكد المتدخلون في القطاع إفلاس العديد من الحرفيين، وغلق عدّة مؤسسات صغرى وكبرى في قطاع الجلود خلال السنوات الأخيرة، وفقدان الآلاف من العمال وظائفهم يقدر عددهم بنحو 220 ألف في قطاع كان يعدّ من أبرز القطاعات الحيوية في البلاد. وقد اثرت الجائحة الصحية بشكل لافت على القطاع مما دعا العديد من الناشطين الى التحذير من وشوك انهياره.