الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر يوم أمس الخميس 18 فيفري 2021 المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الراجعة بالنظر لمجمع البنك الدولي، الجزء الثالث من دراسة حول أثار كوفيد – 19 على القطاع الخاص بتونس أبرزت أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82.3 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و88.8 بالمائة في افريل 2020.

وأبرزت الدراسة أن 54.9 بالمائة من المؤسسات عبّرت عن مواجهتها صعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية وان 52.1 بالمائة من الشركات واجهت صعوبات في توريد المواد الأولية وان 48.9 بالمائة منها سجلت انخفاضا في ساعات العمل.

كما بين معهد الاحصاء أنّ 92.6 بالمائة من شركات الإقامة والمطاعم والمقاهي، أكدت تراجع عائداتها وان المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظل عموما الأكثر تضررا بانخفاض النشاط من المؤسسات الكبرى. وفي ما يتعلق بالتشغيل أفادت الدراسة بأن 37.1 بالمائة فقط من المؤسسات لم تفم بأية تعديلات تتصل بالتشغيل في نوفمبر 2020 مقابل 44.7 بالمائة في افريل 2020 و39 بالمائة خلال شهر جويلية 2020.

وبخصوص إجراءات الدعم شددت الدراسة على ان المؤسسات الخاصة أكدت على حاجتها إلى الاعفاءات الضريبية وتخفيضات في الاداءات فضلا عن ضخ مباشر للسيولة وتأجيل دفع الأداءات.

وكان الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم، أحمد بالقروي، قد أفاد نهاية أكتوبر الفارط، بأن الغرفة ترفض القرارات المتعددة والمتعلقة سواء بغلق المطاعم والمقاهي بداية من الساعة الرابعة مساء او بتعديل توقيت عملها، سيما أن المهنيين في القطاع يباشرون نشاطهم في ظل أزمة كبيرة معتبرا أن مثل هذه القرارات تعسفية بما يعمق أزمة المهنيين، مؤكدا على حد تقديره أن الأمر يشكل فعليا عملية إفلاس مبرمجة للقطاع.

وأوضح أعضاء الغرفة في العديد من المناسبات أنه تم تغييب المهنيين من الجلسات الرسمية المتصلة بدورهم على مستوى مكافحة الجائحة الصحية رغم تشديدهم على أن الأسواق الأسبوعية واليومية ووسائل النقل هي المصدر الرئيسي للعدوى وليست المقاهي والمطاعم، وفق تقييمهم في ظل تواجد أكثر من 120 ألف عاطل عن العمل في هذا القطاع.

يذكر أن دراسة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء كانت قد كشفت أن 35 في المائة من مجموع 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي والمطاعم والسياحة. ويشتكي عمال المقاهي والمطاعم بتونس منذ انتشار الجائحة الصحية في البلاد في مارس الفارط من تردي اوضاعهم ومن الدفع بهم نحو البطالة دون أي نوع من التغطية الاجتماعية أو التعويض، بعد فرض قرارات حظر التجوّل الليلي وتقييد زمن عمل العمال في قطاعات السياحة.

وأوضح العديد من العاملين في القطاع الذي تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الى 7 بالمائة ان عددا كبيرا من المقاهي والمطاعم أغلق أبوابه تبعا لقرارات اعتبروها مسقطة ولم تأخذ وضعيات عمالها بعين الاعتبار رغم الالتزام بالبروتوكول الصحي من تباعد اجتماعي وتعقيم الفضاء وحمل الكمامات..

وخلّف العلق الذي تسببت فيه عموما الموجتان الأولى والثانية تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية، حيث خسر أكثر من 240 ألف شخص عملهم الى غاية نهاية الربع الثالث من العام الفارط، ولامست نسبة البطالة نهاية نفس العام 18 في المائة.