الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت وثيقة نشرها اليوم الجمعة 21 ماي 2021 البنك المركزي التونسي تضمنت الخطوط العريضة لمداخلة المحافظ مروان العباسي في البرلمان بخصوص ابرز المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد. واوضحت الوثيقة في ما يهم مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان الحكومة تقدمت بتاريــخ 19 افريل 2021 بطلب رسمي الى مديرة صندوق النقد الدولي، لبدء مفاوضات جديدة معه بشأن برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي.
وأكدت مديرة الصندوق، حسب البنك المركزي ضمن مراسلتها لرئيس الحكومة بتاريــخ 23 افريل 2021، عزم الصندوق على مواصلة دعمه واحاطته بالاقتصاد التونسي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. واوضحت مؤسسة الاصدار ان وفدا حكوميا برئاسة كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومحافظ البنك المركزي، أدى زيارة عمل الى مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن من 3 الى 8 ماي 2021، بهدف تسريع المحادثات مع خبراء ومسؤولي الصندوق بخصوص النفاذ مجددا لموارده.
وتم خلال الزيارة، التعريف بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الاصلاحي الذي وضعته السلطات التونسية. وترتكز الإصلاحات المتعلقة بالبنك المركزي التونسي حسب المحافظ مروان العباسي أساسا على مراجعة منظومة الصرف بهدف اعداد خطة تحرير العمليات المتعلقة براس المال على المدى المتوسط، تعتمد على التدرج وتستند الى شروط توازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات مناخ الاعمال وذلك بالتشاور مع الحكومة، ووضع إطار حوكمة واضح وشفاف وذي مصداقية لإدارة السياسة النقدية مع دعم الإطار التشغيلي عبر وضع النصوص الترتيبية الرامية إلى اضفاء النجاعة المطلوبة على المعاملات بين البنوك في السوق النقدية وكذلك وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم اضافة الى تبني إطار عملي لسياسة الاحتراز الكلي لضمان استقرار النظام المالي. وابرز المحافظ انه تم اعتماد هذه الإصلاحات بصفة استباقية باعتبار انها تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للفترة الممتدة بين 2019 و2021 مما يطرح سؤالا بديهيا حول اهمية تقديم هذه الاصلاحات لصندوق النقد خلال المفاوضات الاخيرة من حيث الاصل باعتبار ان البنك المركزي يعتبرها منجزة.
وبخصوص تقدير البنك المركزي لمعطيات المرحلة المقبلة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، فقد جرى التشديد على بدء محادثات تقنية مع خبراء الصندوق لمزيد التباحث حول التفاصيل المتعلقة بمختلف الإصلاحات المزمع تنفيذها بداية من 18 ماي الجاري والتي ستتواصل على مدى ثلاث اسابيع، سيعقبها في فترة لاحقة انطلاق المفاوضات مع الصندوق للتوصل لاتفاق على قرض جديد.
كما تمت الإشارة الى أن من شأن كل تأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي أن يزيد الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تامين النفاذ المستمر إلى مصادر التمويل الخارجية الرسمية والحفاظ على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط مقبولة، والى انه في حالة عدم التوصل في غضون الأشهر القليلة المقبلة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن السلطات التونسية، في ظل الظروف الحالية، ستواجه صعوبات كبيرة وغير مسبوقة لتعبئة احتياجاتها من التمويل.
وفي جميع الحالات، فان من شأن المعطيات المذكورة من قبل البنك المركزي حول البرنامج الاصلاحي “المتكتم” عليه وغياب أي معطى حول مضمون المفاوضات ووجودها فعليا بالمعنى المعياري للمصطلح سيما ان “جيري رايس” نفى علمه بوجود مطلب قرض تونسي، ان تعمق الغموض حول الوضع المالي للبلاد خصوصا في جانب استدامة المديونية ومصير الاقتصاد في ظل وجود ملايين الفقراء الجدد جراء الجائحة.
