الشارع المغاربي : أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن “الوضعية الحالية ملائمة للّجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجات التمويل خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى”.

وجاءت هذه الخطوة بعد اطّلاع البنك المركزي على تطور آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجّلة وآفاقها.

وأشار البنك المركزي في بلاغ صادر عنه مساء أمس الإثنين 28 ماي 2018 عقب جلسة عقدت لاستكمال النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية وفائدتها على السوق المالية العالمية، الى أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز الدفوعات الجارية.

وأضاف البلاغ أن المجلس ناقش مشروع منشور للبنوك حول تطوير معايير كفاية الأموال الذاتية بإدخال مقتضيات جديدة في ما يخص مخاطر الأسواق لدعم آليات التصرف الحذر بما يواكب تدريجيا المعايير الدولية، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

وكان المجلس قد قرّر اثر اجتماعه الدوري يوم 5 مارس المنقضي الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لترتفع من 5% إلى 5.75% سنويا.

وقد كشف البنك المركزي أن مخزون تونس من العملة الصعبة بلغ يوم أمس 11210 مليون دينار مما يغطي 76 يوم توريد فقط.

جدير بالذكر أن احتياطي العملة الصعبة يشهد منذ مُستهلّ سنة 2018 انهيارا وُصف بـ”التاريخي والخطير” خاصة بعد نزوله عن الخط الأحمر المُقدّر بـ 90 يوما.