الشارع المغاربي: قرّر مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك في مستوى 8% معتبرا أن من شأن السياسة النقدية الحالية المساهمة في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجلس في بلاغ نشره البنك المركزي بموقعه الرسمي ان المعلومات الأخيرة حول النشاط تشير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 0،6 % بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقابل 1،9% في الثلاثي الأول من نفس السنة.

وأضاف المجلس اثر اجتماع عقده اليوم ان التطور السلبي في النمو كان نتيجة انخفاض حاد في القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي وان هذا القطاع كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي. وأفاد بأن الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية حافظت على حيوية نسبية وبأن ذلك دعّم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات.

ولاحظ المجلس العجز الجاري واصل في موفى شهر جويلية الماضي التقلص ببلوغه -2814 مليون دينار (-1،8% من إجمالي الناتج المحلي) مقابل -7793 مليون دينار (-5،4% من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة لافتا الى ان ذلك كان مدعوما بانخفاض الحاصل التجاري وتعزيز المقابيض السياحية وتواصل السير الجيد لمداخيل الشغل.

وذكر ان رصيد احتياطيات الصرف بلغ يوم 5 سبتمبر الجاري 26،6 مليار دينار (ما يعادل 117 يوما من التوريد) مقابل 22،9 مليار دينار في موفى سنة 2022 بفضل الأداء الجيد للقطاعات المدّرة للعملة الأجنبية رغم النفاذ المحدود نسبيا لموارد التمويل الخارجية قصد تمويل ميزانية الدولة.

وبين المجلس ان الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك تشير إلى ان التضخم بلغ بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية 9،3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت 2023 بعد تسجيله مستوى 9،1% في الشهر السابق ومقابل 8،6% قبل سنة.

وأرجع تصاعد التضخم إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، مبينا أن نسق ازديادها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي.