الشارع المغاربي :  صادق مجلس إدارة البنك المركزي على ابرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي بحوالي 161 مليون دولار.

واشار البنك في بلاغ اصدره اليوم الاربعاء 16 مي 2018 الى أن المجلس نظر خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس، في وضع السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.

وأكد البلاغ أن المجلس قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، والتي رفّع فيها اثر اجتماعه الدوري بتاريخ 5 مارس 2018  بـ75 نقطة أساسية  لتنتقل من 5% إلى 5.75% سنويا.

وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، أفاد البلاغ أن المجلس اطلع  على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 وتداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018. مع العلم أن البنك أعلن اليوم عن تسجيل تراجع يوم أمس في مخزون العملة الصعبة الى حوالي 10878 مليون دينار أي ما يُعادل 73 يوم توريد.

كما تطرق المجلس في اجتماعه إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، مبرزا في هذا الصدد انه تم تسجيل تحسن في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بنسبة 2.5% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018 و 1 % بحساب التغير الثلاثي، مقابل 1.9% و0.7% على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من السنة المنقضية، لاسيما أن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك بـ 11.9% في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3.3% في الخدمات المسوقة و2.4% في الصناعات المعملية، في حين تراجع الإنتاج بـ 5.3% في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات، وفق نص البلاغ.

وفي المقابل سجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع مشيرا الى ان زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغت في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7.7% بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظا أن من شأن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وان ذلك يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحدّ من مخاطره.

وأضاف البلاغ أن المجلس نوه بمبادرة البنك المركزي بعقد القمة الإفريقية حول تكنولوجيا “البلوك تشاين” بمساهمة ممثلين رفيعي المستوى على الصعيدين القاري والإقليمي ومشاركة فاعلة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الشريكة لتونس وممثلين عن الساحة المالية والقطاع الخاص الناشط في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وما توفر هذه التكنولوجيا المستحدثة من فرص لدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في الدول الإفريقية.