الشارع المغاربي-وكالات: رغم تحقيق الاقتصاد التركي نجاحات كبرى طيلة سنوات فإن ارتباط عملته بالدولار وشدة مضاربة المافيات المحلية وكذلك الدولية عليها إضافة الى مستوى التداين المرتفع للبلاد قاد الاقتصاد في النهاية الى ازمة غير مسبوقة.

كما يؤكد العديد من الخبراء ان دخول تركيا نزاعات في عدة مناطق من العالم ومحاولاتها فرض أنماط تبادل خارجية غير متكافئة مع شركائها هي عوامل اصبحت تشكل اليوم بوادر مؤكدة لسقوط الاقتصاد والمالية العامة على شاكلة الارجنتين وهي الدولة التي يجمع جل الاقتصاديين على وصفها بالعملاق من ورق في ظل التقائها مع تركيا في عدة نقاط تشابه نقدية ومالية.

وفي هذا الإطار ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك وهو المعروف بنسبة التضخم حسب بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية صدرت اليوم الثلاثاء 6 افريل 2021 الى 16.19% خلال مارس الماضي وهي تعد النسبة الأعلى منذ 28 شهرا. كما بلغت نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التركي نحو 19%.

ويذكر الخبراء انه وفي الوقت الذي تواصل نسب التضخم ارتفاعها لم تواكب الاجور ذلك، مع زيادة عالية في نسب البطالة وحالات الإفلاس بين الشركات.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية منذ اوت 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، مما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية فقد ارتفع عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، ازداد بنسبة 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2019. وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي مقابل 34.5 مليار دولار في 2019 مما يعد أعلى عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.