الشارع المغاربي : قال الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018  إنّ عدد القضايا المرفوعة من مصالح المراقبة على المهرّبين بلغت الى حدود أوت 2018 نحو 4609 قضايا وأنّ القيمة الجملية للمحجوزات في عمليات التهريب بلغت 172 مليون دينار بنسبة تطور تفوق 50 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأشار زناد إلى أنّ “المصالح المركزية للمراقبة المتمثلة في إدارتي الاستعلامات والأبحاث الديوانية دعمتا مجهودات الحرس الديواني باستكمال البحث في ما يتعلق بالمخالفات في شبكات تهريب إجرامية متشعبة” وإلى أنّ الإدارتين “تمتلكان كفاءات بشرية وتقنيات متطورة تمكّنهما من تقصي أثار جرائم التهريب وطنيا ودوليا والإطاحة بشبكات خطيرة” حسب ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك”.

وأكد على أن الجنوب الشرقي يعتبر بؤرة للتهريب لافتا إلى أن “المافيات” تختصّ في تهريب المحروقات والسجائر والعملة وإلى أنّه تم القبض على عدة شبكات وحجز 8.7 ملايينن دينار من العملة الصعبة أغلبها في ولايتي مدنين وتطاوين والشريط الحدودي التونسي اللّيبي .

وتابع أن مناطق الوسط الغربي أيضا تعتبر من أبرز بؤر التهريب والغش التجاري والتجارة الموازية، مشيرا إلى أن المبالغ المتأتية من جرائم التهريب فاقت 5 آلاف مليون دينار تقريبا وإلى أنه تم تجميد ممتلكات عدة مهربين ورفع قضايا في قائمة بـ 21 مهربا تعهد بهم القضاء.

وأفاد زناد بأن تهريب الذهب تصدّر مجموعة البضائع المحجوزة خلال الفترة الأخيرة وبأنه تمّ حجز 79 كلغ من الذهب بقيمة 7.9 ملايين دينار إلى جانب 2773 سيارة معدة لنقل البضائع المهربة بقيمة 85 مليون دينار فضلا عن منتوجات متنوعة أخرى.