الشارع المغاربي : ذكر صندوق النقد الدّولي اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 أن تونس شهدت محصولا زراعيا استثنائيا، وأنّ عدد السياح الوافدين بلغ مستويات لم تشهدها البلد منذ عام 2010، ملاحظا أنّ ذلك أدى إلى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2.8%، مقابل 2.5% في الربع الأول.

وأشار الصندوق في نشرة أصدرها اليوم إلى تباطئ معدل التضخم ليصل إلى 7.5% في موفّى شهر أوت الماضي وإلى تراجع عجز الحساب الجاري – أي عندما تكون واردات بلد ما من السلع والخدمات ورؤوس الأموال أكثر من صادراته – بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكّد أنه لحماية التعافي الحالي، ينبغي النظر في إصلاح دعم الطاقة، والضغط على الانتدابات وعلى كتلة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، وإصلاح نظام جرايات التقاعد ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.

وأضاف الصندوق أنه “يجري حاليا إحراز تقدّم ملحوظ بالفعل” وأنّ “الحكومة تعكفُ على تعديل أسعار الطاقة بصورة منتظمة للتخفيف من أثر صدمة أسعار النفط” وأنها “استحدثت أيضا آلية سوق الصّرف النقدي من خلال البنك المركزي لدعم السيولة في السوق”.

ولفت إلى أنّ “قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي تمّ إقراره خلال شهر جوان الماضي سييسّر مهمّة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وسيساعد على زيادة الشفافية وعلى تعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرشيدة للشؤون العامة، والحد من مخاطر الفساد والكسب غير المشروع”.

وحسب الصندوق يقترب “معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من مستوى 2.6% في عام 2018 مدفوعا بقطاعي الزراعة والسياحة.

وخلص الصندوق إلى “تحسّن معدل النمو خلال أرباع العام الثلاثة الأخيرة مبرزا أنّ ذلك يُشير إلى صلابة التعافي الاقتصادي وإلى أنّ هذا الارتفاع في معدلات النمو يعود إلى قطاعي الزراعة (+9%) والخدمات (+3.6%)  ” وإلى أنّ “التحسن يعزى إلى قطاع الخدمات والأداء المشجع في مجالات السياحة والنقل والخدمات المالية”.

وأكّد الصندوق أنه “بالرغم من ضيق المجال المتاح للمزيد من الإصلاحات الضريبية عقب تنفيذ مجموعة طموحة من الإجراءات سنة 2018 فإن الإلغاء التدريجي للخصم الضريبي الممنوح إلى موظفي القطاع العام سيُسهمُ في زيادة مداخيل ضريبة الدخل الشخصي في سنة 2019”.

وأفاد بأنّ “الحكومة تعتزم مستقبلا اتخاذ إجراءين ضروريين لتطبيق العدالة وليس لتحقيق أثر فوري في إطار قانون المالية لعام 2019 وأنها تخطط لإلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات الخارجية، مع تطبيق الإلغاء على الشركات الجديدة في 2019 ثم على جميع الشركات بحلول سنة 2021”.

وأكّد أنّ “السلطات التونسية ستسعى إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات أصحاب المهن الحرة من 13% إلى 19% وأنّ ذلك سيتيح زيادة المداخيل في الأعوام المقبلة لتنفيذ المزيد من الاستثمارات العامة والتركيز بدرجة أكبر على قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم”.

وحتى يمكن وضع حد لإحجام المستثمرين وبناء الثقة، اعتبر الصندوق أنه “يتعين تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد، وإقامة بيئة أعمال تنافسية، وتطبيق سعر صرف عادل، وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية، والحد من الروتين الإداري بما يساعد في إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين”.