الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر 2021، انه تم رسميا إطلاق آلية “ديسبو فلاكس” لدعم ومساندة الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها. وتأتي هذه الآلية التي تمثل أداة استشارية ومساعدة فنية، وفق الوزارة، في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا لدعم مجهودات الهياكل العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات في مختلف المجالات. وقد انعقدت في هذا الخصوص جلسة بمقر الوزارة حضرها مسؤولون و”فريتز جونغ” مسؤول التعاون بسفارة ألمانيا و”مانفريد هور” المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس وليبيا، وكذلك ممثلو الهياكل المعنية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات.
وتهدف آلية “ديسبو فلاكس” حسب التأكيد الرسمي إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساندتها من خلال توفير الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية الضرورية، بغاية وضع الدراسات والاستراتيجيات أو السياسات التي تحتاجها وكذلك دعم الموارد البشرية المعنية عبر تطوير قدراتها. وسيتم اختيار المشاريع بناء على طلبات مقدمة من الهياكل التي ترغب في الانتفاع بهذه الآلية، وتقييمها على أساس معايير موضوعية وشفافة.
وفي هذا السياق، رصدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعما ماليا يقدر بـ 3 ملايين أورو أي ما يقارب 10 ملايين دينار تونسي إلى غاية شهر مارس 2023، لفائدة المشاريع التي سيتم اختيارها. وجرى التشديد بهذه المناسبة على أهمية هذه الآلية التي ستوفر إطارا ملائما، من شأنه أن يساهم في تأطير ومساندة برامج الإصلاحات التي سيتم إقرارها وتوفير الأرضية المناسبة للانطلاق في تنفيذها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وفق برامج وأولويات الحكومة، وتثمين دعم الحكومة الألمانية في مساندة الجهود الوطنية خاصة على مستوى توفير الدعم الفني لإنجاح الاصلاحات.
من جهته، بين مدير التعاون بالسفارة الألمانية، حرص بلاده على مواصلة دعم تونس في تنفيذ إصلاحاتها بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام.
يذكر ان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي انتهت ولايتها مؤخرا كانت قد أكدت نهاية أكتوبر الفارط استعداد الحكومة الألمانية لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق في طريقها، حيث ابرزت في رسالة تهنئة وجهتها إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة انه امام السلطات التونسية تحديات كبيرة منوهة بما حققت تونس من إنجازات ديمقراطية مهمة تربطها بشكل وثيق بألمانيا وأوروبا، وفق تقييمها.
كما أكدت ميركل أن محاربة الفساد ودعم سيادة القانون والإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية، تعد مهامًا تتطلب الصبر والمثابرة وكذلك الشفافية والحوار والتعاون.
وتعتبر ألمانيا ثالث شريك اقتصادي ومستثمر أجنبي في تونس بعد كل من فرنسا وإيطاليا. وتنشط في تونس قرابة 260 شركة ألمانية بما قدره 60.000 موطن شغل واستثمار قدره 350 مليون أورو. إضافة إلى ذلك فإن لأغلب الشركات الألمانية الكبرى المصنعة للسيارات في تونس نيابات كما أن بعض الشركات الموزعة لقطع الغيار في قطاع صناعة السيارات متواجدة في تونس.
في أواخر سنوات نظام بن علي بدأ التفكير في ألمانيا في استيراد الطاقة الشمسية من تونس وشمال إفريقيا وبدأ العمل على تأسيس مشروع ما يسمى بـ Desertec توقف مع انطلاق أحداث الثورات العربية لكن الألمان مازالوا يراهنون على المشروع. ولألمانيا بشكل عام مصالح اقتصادية في تونس مهمة بالرغم من صغر السوق التونسية وعدم امتلاكها موارد طبيعية مهمة. لكن تونس سوق لمنتجات ألمانية والدولة التونسية وعديد الشركات الوطنية حرفاء لعديد الشركات الألمانية في مجالات الاتصالات والطاقة وغيرها.
وكانت ألمانيا على سبيل المثال أول دولة أوروبية بادرت بتقديم قروض لتونس بعد 14 جانفي 2011 (قرض أول بقيمة 35 مليون أورو وقرض ثان يقدر بـ 32 مليون أورو). كما قامت ألمانيا بتحويل ديون تونس لديها، والمقدرة بـ 60 مليون أورو إلى استثمارات في مشاريع حيوية بتونس. بالإضافة إلى ذلك وبمناسبة قمة مجموعة العشرين سنة 2017 أعلنت ألمانيا عن دعمها لتونس بمبلغ قيمته 300 مليون أورو. وفي سنة 2020 أقدم البنك الألماني للتنمية على إقراض تونس مبلغًا قيمته 150 مليون أورو لدعم القطاع العمومي.
