الشارع المغاربي – قسم الأخبار : عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018، جلسة استماع الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين كل من حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس.

وبيّن الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياسة اللامركزية التي انتهجها البنك الإفريقي للتنمية منذ سنة 2014 بإحداث مكاتب إقليمية حسب التقسيم الجغرافي للقارة الإفريقية بهدف تنفيذ السياسة التنموية للبنك وخاصة تنفيذ برنامج الأولويات الكبرى.

وأشار إلى أن نشاط المكتب سيغطي ستة بلدان هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا مؤكدا أهمية فتح هذا المكتب من حيث إعادة إشعاع تونس على المستوىين الإقليمي والدولي واسترجاع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية معتبرا أن من شأن ذلك تشجيع عديد الهيئات المالية الدولية الأخرى على الانتصاب بتونس.

يذكر أن البنك الأفريقي للتنمية كان قد غادر تونس إلى العاصمة الايفوارية ” ابيدجان ”، وقد أكد رئيس البنك” دونالد كابيروكا” آنذاك  أن خروج البنك من تونس لا يعنى التخلي عنها نهائيا .