الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا في إجمالي دخلها بنسبة 10.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليبلغ 5.2 مليارات دينار مقابل 4.7 مليارات دينار.

ونشرت 56 شركة من أصل 79 مدرجة بالبورصة مؤشرات نشاطها للربع الاول من السنة الحالية، لتبلغ نسبة الافصاح 71 بالمائة، وحسنت هذه الشركات عائداتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستحوذت الشركات العشرين التي تشكل “توناندكس 20” على 3.3 مليارات دينار (أو 64 بالمائة من إجمالي العائدات)، بزيادة نسبتها 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي القطاع المالي، حققت البنوك الـ 12 المدرجة في البورصة نهاية مارس 2022 ناتجا بنكيا صافيا تراكميا بلغ 1447 مليون دينار، مقارنة بـ 1295 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعني تسجيل زيادة نسبتها 11.8 بالمائة.

كما ارتفع إجمالي صافي دخل شركات الايجار المالي المدرجة وهي سبع شركات بنسبة 8.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، ليصل إلى 12 مليون دينار مقابل 11 مليون دينار. وشهدت شركات التأمين المدرجة في البورصة وعددها خمس ارتفاع إجمالي مبلغ الأقساط المكتتبة الى 399 مليون دينار مقابل 353 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 13 بالمائة.

وتحسن اجمالي عائدات القطاع المالي ككل خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 11.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي قطاع السلع الاستهلاكية، ارتفع إجمالي دخل المجموعات الرئيسية الثلاث العاملة في صناعة الأغذية (مجمع بولينا القابضة، ومجمع دليس القابضة، وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 12.33 بالمائة من 1222 مليون دينار إلى 1373 مليون دينار.

في جانب اخر، سجل قطاع توزيع السيارات الذي يضم خمس مؤسسات مدرجة بالبورصة تراجعا في إجمالي المبيعات بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022 ليبلغ 215 مليون دينار مقابل 268 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021.

وفي قطاع الخدمات المسدات للمستهلك، انخفض إجمالي رقم المعاملات لسلسلتي التجزئة المدرجتين (مونوبري والمغازة العامة) بشكل طفيف بنسبة 0.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليصل إلى 368 مليون طن مقابل 371 مليون دينار.

ومن بين تسع قطاعات، شهدت ثمانية قطاعات زيادة في مداخيلها، حيث حقق قطاع المواد الأساسية أقوى نمو بنسبة 60.1 بالمائة يليه قطاع الصحة بنسبة 29.2 بالمائة فيما سجل أكبر انخفاض في قطاع الخدمات للمستهلك بنسبة ناهزت 5.8 بالمائة.

وكان أداء عشرة قطاعات فرعية إيجابيا. وجاءت أكبر الزيادات في مجال “السفر والترفيه” بنسبة 178 بالمائة و “المواد الكيميائية” بنسبة 76.7 بالمائة فـ “المواد الاولية” بنسبة 40.8 بالمائة.