الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ترأس مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 4 فيفري الجاري الاجتماع الدوري بالمديرين العامين للبنوك.

وأكد المحافظ في افتتاح الاجتماع صعوبة الوضع الاقتصادي وجدد دعوة البنوك لمواصلة جهودها لدعم الفاعلين الاقتصاديين وتخفيف الضغط عن الشركات والأفراد.

وفي الوقت نفسه أشار المحافظ إلى أن البنك المركزي سيواصل زخم إصلاحات القطاع المصرفي وتحديث البنية التحتية للسوق من أجل خدمة الاقتصاد التونسي بشكل فعال.

وفي هذا السياق، قدم البنك المركزي مشروع المنشور الخاص بالحد من الديون المتعثرة وتسوية وضعيات أصحابها والذي يهدف من جهة إلى خفض مستوى الديون المصنفة إلى مستوى معقول اقتصاديًا خلال فترة 5 سنوات ومن جهة أخرى إلى تشجيع البنوك على إدارة مستحقاتها بشكل استباقي طوال دورة حياتها، من البداية إلى الحل.

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى المحافظ أن الإصلاح ذو أهمية متعددة الأبعاد من حيث إنه سيساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية والتقيد بمعايير الاحتراز المالي وتعزيز مرونة القطاع المصرفي. وشدد العباسي على دعوة البنوك إلى فهم تطبيق هذا الإصلاح عن قناعة وفعالية، ولعب دورها التحفيزي الكامل في تجسيم الأهداف المذكورة على أرض الواقع.

يذكر ان التقرير السنوي للرقابة البنكية الأخير للبنك المركزي كشف عن انخفاض النتيجة الصافية للقطاع البنكي، خلال سنة 2020، بنسبة 37.9 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 13.5 بالمائة خلال سنة 2019 لتبلغ 815 مليون دينار. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض ناجم عن تداعيات الظرف الصحي الذي عرفته البلاد وفرض تنفيذ إجراءات أدت بالخصوص الى انخفاض نسبة الفائدة المديرية وارتفاع مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم بقيمة 507 ملايين دينار أي بنسبة 62.6 بالمائة.

كما أظهر ذات التقرير أن 15 بنكا حقق نتائج ايجابية سنة 2020، بأرباح متراكمة قدرت بقيمة 1069 مليون دينار، وان 16 بنكا حققت أرباحا متراكمة بقيمة 1478 مليون دينار خلال سنة 2019، مشيرا إلى أن 8 بنوك شهدت خسائر بقيمة 245 مليون دينار سنة 2020 مقابل تسجيل 7 بنوك خسائر في حدود 165 مليون دينار سنة 2019. وبين أن البنك المركزي صرح للبنوك والمؤسسات المالية بتوزيع أرباح بعنوان السنتين الماليتين 2019 و2020 بعد تعليق توزيعها بعنوان السنة المالية 2019.

وكانت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” قد اكدت في تقرير نشرته بداية اكتوبر الفارط ان تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الاول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة.

وابرزت الوكالة ان انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن ان تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل اقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لازمة كوفيد – 19 علاوة على بداية العمل قريبا، بإجبارية تطبيق البنوك التونسية المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الاصول والقروض والادوات المالية (انترناشنل فايننشل ربورتينغ ستندار)  “أي ا ف ار اس 9”.

ويشير تقرير الوكالة الى ان الناتج الصافي الاجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية والى ان معدل مردود الاموال الذاتية لهذه البنوك تحسن ليصل الى 11 بالمائة (10.1 بالمائة سنة 2020 و16.8 بالمائة سنة 2019). ويلاحظ تقرير “فيتش اند رايتنغ” ان هامش الفائدة الصافي، الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3.8 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020 (3.8 بالمائة).

ويفسر المصدر ذاته ذلك بانخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020. بيد ان المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 بالمائة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني انه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.