الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرز مرسوم رئاسي نشر يوم أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، البنود الأساسية لقانون الميزانية التكميلي للعام الحالي والتي بينت ان عجز الميزانية يناهز نحو 9792 مليون دينار باعتبار بلوغ نفقات ميزانية الدولة 44.2 مليار دينار مقابل تسجيل مداخيل تقدر بزهاء 34.4 مليار دينار. كما تفيد المعطيات المنشورة ان عدد موظفي القطاع العمومي يساوي 661 ألف مقابل 644 ألف مرسمين في الميزانية الاصلية مما يعادل فارقا بـ 17 ألف موظف.
ويرجع الفارق الى استعداد الحكومة لتسوية وضعية عدة دفعات من عمال الحضائر البالغ عددهم الإجمالي 31 الفا بإدماجهم في القطاع العام وذلك بالتأكيد من خلال المزيد من التداين لخلاص اجورهم ومنحهم سيما ان وجود هؤلاء العمال مصنف في اغلب الحالات في خانة التوظيف الوهمي او ذلك الذي يأتي تبعا للمحاباة او في اطار الاستجابة لـ “احتجاجات” وضغوط نقابية وسياسية وحتى جهوية وغيرها من أساليب “خلق” الانتدابات التي لا تخضع لاي معيار والتي لا تحتاجها الوظيفة العمومية.
وانتظم يوم أمس اللقاء الرسمي الأول بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي للشغل وكانت ملفات المفاوضات الاجتماعية وملف عمال الحضائر على طاولة الحوار. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور التاريخي لاتحاد الشغل معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها. من جانبه بين الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة ضمانا لاستمرارية الدولة مع الإشارة الى انه تم الاتفاق على تفعيل العديد من الاتفاقيات التي ستصدر في الرائد الرسمي ونشر القائمة الأولى من الدفعة الأولى لعمال الحضائر وعددهم 6 الاف في اجل لا يتجاوز 15 ديسمبر.
يذكر في ذات السياق ان البرلمان المجمد كان قد صادق خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 على قانون تقدم به نواب حركة الشعب يهدف للانتداب الاستثنائي لعملة الحضائر ممن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة وذلك على دفعات أو بمنحهم تعويضات بعنوان التسريح الطوعي.
وأتت المصادقة على القانون إثر احتجاجات تواصلت عدة أشهر لعمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة والذين عبّروا عن رفضهم للاتفاق الذي أمضته الحكومة مع اتحاد الشغل والذي ينص على أنّه سيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021 على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري مع مواصلة المنتمين الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومكن اتفاق ذو طابع “اجتماعي” او بالأحرى قائم على المحاباة وعدم اعتماد صيغة التناظر تم امضاؤه في أكتوبر 2020 من قبول السلط مبدا “تسوية” وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي، ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العُمّال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتّم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج. وبخصوص العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة نص الاتفاق على تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار.
ويمكن اتفاق تسوية وضعية عمال حضائر الموقّع في اخر أكتوبر 2020 من تمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ 60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. اما الشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 55 و59 سنة فسيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الأجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يصلون الى سنّ الـ 60 سنة ينتقلون الى الفئة الاولى.
كما تضمّن الاتفاق تنصيصا على تسوية وضعيّة العملة المباشرين بأعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين اثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن واعتبار منحة المغادرة أو جزء منها تمويلا ذاتيّا. أما الباقين فيجرى توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة أو الولاية الراجعين لها بالنظر.
ويشتغل عمال الحضائر في مجالات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تزايد عدد عمال الحضائر بعد جانفي 2011. وفاق 125 ألف شخص، مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010.
وتضاعفت المخصصات المالية التي تخصصها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليارا عام 2010 إلى أكثر من 370 مليارا حاليا باحتساب أجور عمال شركات الغراسة والبستنة التي تصل الى 110 مليارات سنويا أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات علما ان 65% من العمال ينتمون إلى الحضائر الجهوية وان بقية النسب تعود إلى الحضائر الفلاحية. ويتركز عمال الحضائر في عدد من الولايات حسب الدراسة وتحتكر 8 منها نحو 67% من هذه الشريحة.
واعتمدت الدولة التونسية على آلية عمل الحضائر كبديل لغياب مواطن شغل قارة وثابتة في اغلب الولايات الداخلية التي ترتفع فيها اليد العاملة غير المؤهلة، وقامت بفتح شركات مماثلة هي شركات البيئة والغراسات لاستيعاب عدد أكبر من طالبي الشغل في ست ولايات.
لكن هذه الشركات عرفت اشكالا في التصرف في عدد العاملين الذين تناهز اجورهم سنويا 110 مليارات، ناهيك عن انعدام المردودية الشغلية، وكون الأجور التي تم إقرارها كانت مرتفعة مقابل تلك الممنوحة لعمال الحضائر التقليديين، والتي ناهز الاجر الواحد منها 1100 دينار شهريا .
