الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكد قيس سليم المدير العام المساعد بمصنع تصدير وتكرير الرمال اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 أن مصانع تصدير وتكرير الرمال قررت إيقاف نشاطها وتسريح 1500 عامل بسبب قانون المالية لسنة 2023.

وقال قيس سليم في تصريح لبرنامج “Café Crème” على موجات إذاعة “ديوان أف أم” إن كلفة بيع الطن الواحد من الرمال تبلغ 60 دينارا إلا أن قانون المالية فرض ضريبة جديدة تقدّر بـ 100 دينار على الطن الواحد واصفا القرار ب”الاعتباطي” ملاحظا أنه جاء في وقت وجيز ودون استشارة أهل الاختصاص.

وأضاف أن إيطاليا قررت إعادة شحنة بـ 40 ألف طن إلى تونس بعد صدور قرار فرض الضريبة، مبرزا أن المصانع تنتج شهريا 45 ألف طن من الرمال يتم تصديرها إلى إيطاليا.

وشدّد على أن الشركة الإيطالية كانت ستعتمد استثمارات بقيمة 25 مليون دينار قبل أن تقرر إيقاف كل المحادثات بسبب قرار الترفيع في الضريبة والغلق النهائي للمصانع بتونس.

وبيّن أن نقل 45 ألف طن شهريا من الوسلاتية إلى سوسة يتطلب التعويل على أكثر من 35 شاحنة وأن قرار إيقاف النشاط سيتسبب في أزمة اقتصادية لعشرات العائلات.

وأشار سليم إلى أن السطات المحلية والوزارات ورئاستي الجمهورية والحكومة لم تتفاعل مع اتصالاتهم لإيجاد حلّ لإشكال وصفه بـ”حكم الإعدام” على هذا القطاع .

وقانون المالية لسنة 2023 اثار موجة رفض واسعة بسبب ما تضمن من اداءات وضرائب وصفت بغير المسبوقة.

وتهدد عمادة المحامين بعصيان جبائي وبالطعن في قانون المالية فيما شدد نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل باحتلال الشوارع ردا على قانون المالية لسنة 2023 .