الشارع المغاربي : أكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية اليوم الجمعة 3 جانفي 2020 ان البنوك لم تتكبد أي خسائر تتعلق بالنقص الحاصل في الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي جراء عملية الاستيلاء التي أعلن عنها البنك المذكور يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي أن “مسار المبادلات مع البنك المركزي بخصوص الأوراق النقدية المتداولة (عملات مثل الأورو أو الدولار والتي تشكل تقريبا اغلب الأوراق النقدية) يتجه من البنوك نحو البنك المركزي التونسي”.
ونفت الجمعية اكتشاف عملية الاستيلاء على الاموال تبعا لشكاوي واردة من البنوك مشيرة الى ان الهياكل الداخلية للبنك المركزي التونسي هي التي أثارت هذا الملف .
وأوضحت ان الحوادث التي تم اكتشافها تبعا لشكاوى خارجية تتم معالجتها من قبل الهيكل المعني بالتفقد بالبنك المركزي التونسي وانه تتم معالجة  الحالات الشاذة التي يتم اكتشافها داخليا من قبل هيكل التدقيق الداخلي للبنك وانه في حالة البنك المركزي فإن عملية تدقيق داخلي هي من كشفت هذا الحادث دون تدخل خارجي.

يشار الى ان البنك المركزي التونسي كان قد أعلن يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 تفطنه الى عملية استيلاء على ما يعادل مليون ومائتي ألف دينار تونسي (1،2 مليون دينار تونسي) بالعملة الصعبة اثر قيامه بعملية تدقيق داخلي.