الشارع المغاربي: أكّد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي ووزير الماليّة الأسبق اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 أنّ التوجه نحو الموافقة على مشروع قانون المالية التعديلي المعدّل لسنة 2020 ونحو إعطاء الإمكانية القانونية للبنك المركزي لتمويل 2.8 مليار “لن يكون سوى أمرا إيجابيّا”.

ونقلت إذاعة “اكسبراس أف أم” عن بن حمودة قوله “لكن أنبّه إلى أنّ المشاكل لن تنته.. بل ستبدأ اليوم، لأن في قانون المالية التعديلي مخاطرة كبيرة، وخاصة نتحدّث عن جانبين مقلقين، فتمويل البنك المركزي سيرتفع من 3.4 مليارات دينار إلى 6.2 مليارات دينار وهو تمويل يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة على التوازانت الكمية للاقتصاد”.

وأضاف “سيكون التأثير أساسا في ارتفاع نسبة التضخّم وانزلاق قيمة العملة التونسية وما سينجر عن ذلك من آثار. هذه هي الانعكاسات على مستوى التوازنات الكبرى خطيرة”.

وأكّد بن حمودة على أنّ المخاطرة الثانية تكمن في نسبة العجز التي ذكّر بأنّها بلغت 11.4% في قانون المالية التعديلي قائلا “وهو ما سيخلق إشكالا في تعاملنا وعلاقاتنا الدولية…المفاوضات لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ستكون صعبة وغير سهلة”.

وتابع ” القناعة عند الاقتصاديين تتمثل في وجوب استقرار المالية العمومية قبل التوجه إلى مفاوضات مع الأطراف المانحة…العجز المقبول به هو بين 3 و4 %، وفي ظروف الأزمات يمكن أن نصل إلى 7 و8 % لكن ما تجاوز ذلك يصبح إشكالا من ناحية علاقاتنا الاقتصادية”.

وختم بالقول “من يكون مسؤولا عن السياسة الاقتصادية والنقدية يجب أن تكون سياساته تحسين الأوضاع بشكل عام.. ولا مفر من حوار اقتصادي اجتماعي يمكن أن يكون تحت رئاسة الجمهورية لقيمتها الرمزية”.