الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم الاثنين 9 ماي 2022 دراسة بعنوان “تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي” اكدت ان الضغوط التضخمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع منذ الثلاثي الأخير في 2021، والى استمرار البطالة مشيرة الى انها تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 اضافى لتفاقم الاحتقان الاجتماعي معتبرا ان ذلك يفرض تحديات كبرى على دول المغرب العربي.

ويعاني الاقتصاد المغاربي، وفقا للمعهد، منذ سنوات من الركود، والذي تفاقم مع جائحة كورونا ومع بدء التعافي ضرب الصراع الأوكراني الروسي سلسلات التوريد والطاقة والمواد الغذائية وعلى رأسها القمح، إلى جانب معاناة البلدان المغاربية من نقص في الأمطار.

ورغم اختلاف تأثير هذه العوامل فإن القاسم بين دول تونس والجزائر وليبيا والمغرب هو ارتفاع كلفة الغذاء والطاقة الذي تقول الدراية سيكون سببا في استياء شعبي كبير.

وبينت الدراسة ان موقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعاد إلى أذهان الناس ضرورة التكتلات الاقتصادية والتقارب بين الدول في مواجهة الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين أوقات السلم والحرب.

ورغم وجود اتحاد المغرب العربي منذ ثمانينات القرن الماضي فانه لم يتطور بينما يعيش العالم تأثير التكتلات التي تجمع عشرات البلدان ذات اللغات والانتماءات السياسية والديانات المختلفة من أجل فرض أنفسها على الخريطة الدولية. واليوم ورغم وجود الاتحاد المغاربي كهيكل الا انه لم يقم بدوره ككيان موحد لدول المغرب العربي رغم الثروة الطبيعية والموارد وتشكيل مجموعات إقليمية في غرب إفريقيا والخليج العربي وشرق آسيا وأوروبا، الى جانب مجموعات أخرى.

واستنادا الى معطيات تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، افاد المعهد، بأن المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي تعتبر في الوقت الحالي الأضعف بين التكتلات الإقليمية المختلفة. وابرز التقرير ان حجـم التجـارة بيـن بلـدان المغرب العربـي أقـل مـن 5 بالمائة مـن مجموع التجـارة في المنطقة، مقارنـة بحجـم التجـارة الإقليمية الـذي يبلـغ حوالي 16 بالمائة في إفريقيـا و19 بالمائة في أمريـكا اللاتينية و51 بالمائة في آسـيا و54 بالمائة في أمريـكا الشـمالية و70 بالمائة في أوروبا.

وأوضح التقرير ان الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الضغوط في ما يخص الأمن الغذائي ليست شيئا جديدا في المنطقة وانها بدأت مع إضراب عام 1981  الذي خلف مئات القتلى في الدار البيضاء، وأعمال الشغب بتونس في شتاء 1983-1984دون ذكر تسجيل أعمال شغب واحتجاجات في كل من تونس والمغرب في أعقاب أزمة أسعار الغذاء العالمية سنة 2008 بينما ضربت المجاعة موريتانيا في 2010  نتيجة الجفاف. أما بخصوص ليبيا فقد ذكّر التقرير بأنها واجهت أزمة غذاء عام 2011 جراء الحرب الاهلية.

واليوم يضيف التقرير توجد مخاوف متزايدة بشأن قدرة حكومات شمال إفريقيا على دعم سوق الغذاء على المدى الطويل لعدد من الأسباب منها قيود الميزانية والتعافي البطيء من جائحة كوفيد-19 والاضطرابات المرتبطة بالمناخ في الفلاحة وأسواق الغذاء العالمية والتداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الدائرة بأوكرانيا.

وفي تونس، تؤكد المؤسسة البحثية ان العديد من السفن المحملة بالحبوب انتظرت في الموانئ طيلة أسابيع بسبب تأخر في تسديد مقابل الشحنات ورفض المصدرين افراغ البضائع قبل خلاص ثمنها.