الشارع المغاربي: أكد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي والرئيس المدير العام لمجموعة « كومات اينجنيرينغ » اليوم الجمعة 15 جانفي 2021 ان الدخل الفردي للتونسي انخفض بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة بنسبة 30 % لافتا الى ان الاقتصاد التونسي تدهور والى ان تداعيات هذا التدهور طالت كل القطاعات دون استثناء ملاحظا ان تونس لم تتمكن من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المؤدب تأكيده ان تونس شهدت قبل سنة 2011 نموا ضعيفا قال انه لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة لافتا الى ان نسبة النمو كانت مستقرة سابقا ولفترة طويلة في حدود 4 و5ر4 بالمائة سنويا والى انها انخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008 مبرزا انه كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا الشريك الاستراتيجي لتونس وانها تسببت في ركود اقتصادي حاد بالعديد من البلدان .

واضاف ان تونس لم تتمكن انطلاقا من سنة 2011 من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة مبينا ان الناتج الداخلي الخام انخفض سنة 2011، بنسبة 2 بالمائة وانه تطور الى حدود 6ر3 بالمائة سنة 2012 معتبرا ان هذا التطور كان هشّا باعتباره كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية والترفيع الهام في كتلة أجور القطاع العمومي ملاحظا انه استقر بعد ذلك عند مستويات منخفضة للغاية قال انها تراوحت بين 1 و 2 بالمائة سنويا.

وذكّر المؤدب بأن عديد الدراسات قال ان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قام بها سنة 2016 كشفت ان النمو المحتمل تحقيقه في تونس سنة 2019 يناهز نسبة 3 بالمائة وان ذلك يعكس المنحى التنازلي المستمر لنسق نمو الاقتصاد منذ سنة 2009 وانها ابرزت انه لم يتم رغم ذلك الانطلاق في تنفيذ الاصلاحات اللازمة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة وان ذلك أدى الى تدهور مستوى العيش وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.

واضاف المؤدب ان نسبة البطالة ارتفعت بين 2011 و2019 من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 5ر15 بالمائة دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19، وإلى أكثر من 18 بالمائة باعتبار تأثير الوباء
لافتا الى ان دخل الفرد الواحد بحساب الدولار وحسب القدرة الشرائية انخفض بنسبة 30 بالمائة، خلال الفترة ذاتها (من 2011 الى 2019) والى تقلص سعر صرف الدينار من 52ر0 أورو الى 30ر0 أورو ملاحظا ان ذلك أفقده أكثر من 40 بالمائة من قيمته.
وابرز ان انتشار وباء كورونا سنة 2020 زاد في تأزم الوضع اثر اقرار الحجر الصحي الشامل وتعطل الإنتاج على امتداد شهرين تقريبا اضافة الى ظهور صعوبات في توفير السيولة النقدية وتراجع نسق الإنتاج. ولاحظ ان كل القطاعات تأثرت سلبا خاصة منها السياحة والنقل الجوي والبحري والحرف اليدوية ووكالات الاسفار والمقاهي والمطاعم وتأجير السيارات والمحروقات والفسفاط ومشتقاته نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية مقرا بفشل الحكومات المتعاقبة في احتوائها.
وتابع :”عجز الميزان التجاري خلال السنوات الاخيرة ساهم بشكل كبير في اختلال التوازنات المالية والاقتصاد الكلي” مبينا ان ذلك يتجلى في عجز ميزان المدفوعات والتدهور المستمر لقيمة الدينار وارتفاع التضخم وضعف موارد الدولة”.

وأكد ان تونس تفتقر لاستراتيجية صناعية طموحة ولتحرير الطاقات الشابة ومرافقتها على المستويات المادية والإدارية والفنية وتثمين ثقافة العمل والجهد وإيجاد سبل جديدة لادماج أقوى بما في ذلك القطاع غير المنظم .