الشارع المغاربي: أعلنت الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 رفضها تطبيق الأمرالحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2021.

وعللت الغرفة في بيان صادرعنها نشره اتحاد الصناعة بصفحته على موقع “فايسبوك” قرارها بـ”عدم التزام وزارة البيئة بتطبيق اتفاق تفعيل الإجراءات اللازمة لتعويض الصناعيين المتضررين الذين اجبروا على غلق مؤسساتهم ومرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية مثلما جاء به الأمر الجديد”.

وذكّرت الغرفة بأن الاتفاق ينص علي “ضرورة وضع آليات جديدة للتعويض ولمرافقة الصناعيين المتضررين تقنيا وماديا لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس البلاستيك ذات الاستعمال الواحد إلي صناعة أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي طبقا لما بينت الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة و بعد سلسلة من الاجتماعات مع الغرفة تواصلت على امتداد 4 سنوات و بحضور الوزارات المتدخلة الأخرى و بتأطير من مكتب الدراسات الذي وكلته الوزارة للقيام بهذه الدراسة”.