الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أحدثت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 11 أكتوبر 2021 بعد تعيين سمير سعيد مسؤولا على تسييرها وتم على غرار بقية الوزارات تخصيص اعتمادات هامة للوزارة بعنوان أنشطتها لسنة 2022 تصل الى حدود 905 ملايين دينار. وتتضمن الميزانية مصاريف تصرّف وتجهيز لم يجر تفصيلها عدا الإفصاح عن بعض المعطيات الخاصة بمشاريع من المرتقب إنجازها خلال العام الحالي.
ويرى مراقبون ان دمج التصرف في الشأن الاقتصادي مع المالية العمومية يمثل اجراء مقبولا على مستوى حسن التصرف في المال العام وترشيد استعمال موارد الدولة وان احداث وزارة مستقلة عن المالية تعنى بالاقتصاد مسالة لا يمكن ان يترتب عنها سوى الزيادة في المصاريف وبالتالي اثقال كاهل الدولة بالعجز والتداين.
ويتبين من خلال تقرير ميزانية الدولة للعام الحالي ان الاعتمادات المرصودة لوزارة الاقتصاد والتخطيط تهم عدة برامج منها اعتمادات للأشغال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ولاستكمال تمويل عناصر المشروع التونسي الإيطالي “الحدّ من الفقر من خلال تثمين منظومة قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين”.
وتتعلق تدخلات وزارة الاقتصاد للعام الراهن بشكل خاص بالبرنامج الجهوي للتنمية من خلال ترسيم اعتمادات دفع بـ 604.5 ملايين دينار ستخصّص أساسا لتحسين ظروف العيش بالمناطق ذات الأولوية والمساهمة في توفير المرافق الأساسية وتمكين الحضائر الجهوية من تمويلات بـ 244 مليون دينار لخلاص منح عملة الحضائر والمساهمات الاجتماعية وعمولات البريد.
كما تبين معطيات ميزانية 2022 انه سيتمّ تخصيص اعتمادات دفع بـ 24.8 مليون دينار لمواصلة إنجاز مشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة (4.8 ملايين دينار على الموارد العامة للميزانية و20 مليون دينار على موارد القروض الخارجية الموظفة). وبسيتم بالإضافة الى ما سبق تخصيص اعتمادات دفع بـ 38 مليون دينار لإنجاز مشاريع القسط الثالث من البرنامج (18 مليون دينار على الموارد العامة للميزانية و20 مليون دينار على موارد القروض الخارجية الموظفة).
وتبلغ الكلفة المحينة لبرنامج التنمية المندمجة (القسطان الأول والثاني) ما قدره 549.4 مليون دينار (عناصر جماعية 419.5 مليون دينار ومشاريع فردية 129.9 مليون دينار) إلى موفى أكتوبر 2021. ويموّل 90 مشروعا وذلك بالإضافة إلى مشاريع التدعيم التي تهدف حسب البيانات الرسمية إلى الرفع من نجاعة وجدوى العناصر المنجزة ضمن المشاريع الأصلية ومزيد تحسين مناخ الاستثمار والظروف المعيشية بمناطق التدخل المستهدفة وكذلك إلى تحسين اندماجية مشاريع التنمية المندمجة من خلال ربط بعض مواقع الإنتاج (المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمحلات الصناعية) بالمسالك والطرقات المعبدة لفك عزلتها وتيسير التموين والترويج.
ومن المتوقع أن تشهد سنة 2022 استكمال الإنجاز المادي لمكوّنات مشاريع البرنامج بخصوص العناصر الجماعية حيث من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الإنجــاز المالي كــدفوعات للعناصر الجماعية إلى موفــى ديسمبر 2022 ما قدره 90 بالمائة مقارنة بالكلفة المحينة.
