الشارع المغاربي: قدّر رئيس مرصد السياحة عفيف كشك اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 أنّ النشاط السياحي سيُسجّل موفى ديسمبر السنة الجارية، تقهقرا بزهاء 80 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية.
ونقلت وكالة تونس أفرقيا للأنباء عن كشك قوله “وضعية القطاع السياحي صعبة إن لم نقل تنذر بالخطر..نحن نواجه وضعا كارثيا بالفعل لأسباب تخرج عن نطاق السّياحة التونسية، والفرضية التّي تقول بأنّه قطاع هشّ غير صحيحة لأنه ضحية المخاطر الخارجية”.
وأضاف “يجد النشاط السياحي نفسه مرّة أخرى ضحية العوامل الخارجية مثل ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011، والاعتداء الارهابي الذي طال كنيس الغريبة بجزيرة جربة يوم 11 افريل 2002 وكذلك الاعتداءات سنة 2015 بمتحف باردو ومرسى القنطاوي بسوسة ووباء كوفيد – 19 حاليا”.
وتابع “كنا في البداية متفائلين جدّا خلال مرحلة التعاطي مع وباء كورونا، لكن بتنا اكثر تشاؤما مع تواصل تفشي الوباء”.
وتطرّق المتحدّث الى انعكاسات تفشي فيروس كورونا على السوق الجزائرية وأسواق عالمية أخرى، قائلا “تبعا لهذه الوضعية فقد سجلت السوق الجزائرية وهي أول سوق بالنسبة لتونس، تفش كبير للعدوى، اما الاسواق الاخرى لاوروبا الشرقية، واولها السوق الروسية فهي في القائمة الحمراء اما الاسواق الاخرى مثل التشيكية والمجرية فهي في القائمة البرتقالية…بالنسبة لبقية الاسواق الاوروبية، حتى وان كان بعضها في القائمة الخضراء بالنسبة لتونس فان العكس ليس صحيحا، باعتبار ان بلدا مثل بلجيكا يصنف تونس ضمن المناطق الحمراء”.
واعتبر أنّ هناك عدّة عوامل اخرى قال إنّها ساهمت في اضطراب سير الموسم السياحي، ذاكرا منها ” تأخير الدروس في تونس والجزائر وحتى في اوروبا علاوة على استهلاك العطل من قبل الموظفين في بلدان اوروبا اثر قرار الحجر الصحي مع تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك”.
وأكّد كشك أنّه “على تونس استغلال كل مزاياها التاريخية والجغرافية والتأقلم مع هذه الأزمة” متابعا “تتمتع تونس بعديد المزايا التاريخة والجغرافية الدائمة وتتواجد امام عدد لا بأس به من الاسواق المحتملة التي تحتاج الى الترفيه وهي تعد ارضا مثلى ذلك انها تأتي في وسط المتوسط وقريبة من اوروبا ويتوجب عليها استغلال مزاياها والتاقلم مع هذه الازمة العالمية وهنا يبرز الدور الهام للمهنيين”.
ولفت إلى أنّه على مهنيي القطاع التنظم والتضامن عبر إحداث مجمعات مصلحة اقتصادية، تمكنهم من تحقيق اقتصاد كبير ومن ثمة تسويق منتوجاتهم بأسعار اكثر تفاضلية ومواجهة السوق الاجنبية والمنافسة من جهة اخرى، معتبرا أنّه يتيعن اثر ذلك تسويق المنتوج السياحي بأساليب تواصل جديدة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة أي الانترنات والشبكات الاجتماعية.
ورأى كشك ان “السبيل الاخر يتمثل في الاعتماد على المستهلك انطلاقا من مبدإ ان الحريف هو الملك، فمع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، غيّر الحريف من محفزاته كما تغيرت احتياجاته. على صاحب النزل ان يسوق اقامة مع تأمين كل وسائل الحماية الضرورية من تفشي هذا الفيروس مثل الكمّامة والمحلول المائي الكحولي والصابون” مفسّرا “سرّعت هذه الجائحة في تغيير العادات الصحية التي يجب الحفاظ عليها حتى ان وجد التلقيح لانه ليس بمقدورنا العودة الى الوراء”.
وبخصوص قطاع النزل قال كشك إنّ وضعيته صعبة اثر انخفاض الوفادات، متابعا ” لا سيما الجزائريين والليبيين والتونسيين المقيمين بالخارج، فقد بلغ الوافدين على الحدود سنة 2019 زهاء 68 بالمائة ولا يقيمون كلهم في النزل، مقابل 30 بالمائة تمثُّل الليالي المقضاة من قبل التونسيين ومن ضمن 12 مليونا، يمكن لمليونين، فحسب، الذهاب الى الوحدات الفندقية، سواء بوسائلهم الخاصة او في اطار جمعيات او وداديات، ويبرز ذلك ان الصناعة الفندقية رهنية الاسواق الاوروبية”.
وأضاف “يمثل المليونان من التونسيين، السياحة الفندقية في حين ان السوق المحلية، لا تكتفي بالسياحة الفندقية، لكنها تعول ايضا على سياحة اخرى تتطور بشكل جيد وهي السياحة البديلة والمتمثلة في الرحلات والمسالك والجولات” معتبرا أنّ السياحة البديلة منتوج يتوجب تطويره رغم كلفته العالية.
وقال كشك “لا يمكن للسياحة البديلة رغم انها تعرف رواجا كبيرا، ان تستجيب لاهداف الصناعة الاقتصادية السياحية” موضحا أنّ من أسباب ذلك “العائدات من العملة الصعبة واحداث مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة ومن ثمة العديد من التاثيرات الكفيلة بتنشيط الاقتصاد الوطني علاوة على التصدير داخل البلاد وعلاوة على الكلفة العالية التي تتحملها الدولة لبناء دار ضيافة، عليها كذلك، بالتوازي، تامين بنية تحتية في مجالات الطرقات والصحة والامن لفائذة مثل هذه الهياكل التي تكون عادة في اماكن فريدة من نوعها واحيانا معزولة”.
وأكّد “تتوفر اليوم رؤية للسياحة البديلة، غير ان استمرارية السياسة في هذا المجال غير متاحة لان كل وزير يقوم بعكس ما يبادر اليه سابقه..في المقابل نجد اليوم حوالي 23 مشروع سياحي كبير تمت دراستها بشكل جيد وهي جاهزة، وبعضها من مكونات السياحة البديلة مثل الاقامات الريفية ودور الضيافة”.