الشارع المغاربي: تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 جانفي 2021 جلسة نقاش حول اقتراح قانون يتعلق بتنقيح احكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية.

ويهدف مشروع القانون بالخصوص الى الغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك بلا رصيد وتعويضها بعقوبات مالية وتجارية وادارية.

وتباينت المواقف من مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة علما ان اللجنة عقدت العديد من الجلسات التي استمعت خلالها الى مختلف الاطراف المعنية بالمعاملات المالية على غرار البنك المركزي وممثلين عن منظمات الاعراف والمحامين والقضاة وغيرهم.

من جهتها تعقد لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه.