الشارع المغاربي: أكد مجمع المحاسبين اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 رفضه العديد من الاجراءات الواردة بقانون مالية 2023 معتبرا ان “من شأنها تشجيع القطاع الموازي واضعاف الانشطة المنظمة للمهن الحرة على غرار قطاع المحاسبة والمؤسسات الاقتصادية علاوة على اثارها السلبية على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى ديمومة المؤسسات”.

وعبّر المجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عن “استيائه من عدم تفاعل وزارة المالية مع اعتراضاته على عديد الاجراءات الواردة بقانون المالية مباشرة ومن خلال ممثله في المجلس الوطني للجباية فضلا عن عدم اعلامه بعديد الاجراءات المضرة بمناخ الاستثمار والتصدير خلافا لقواعد التمشي التشاركي الحقيقي”.

كما عبّر عن “استيائه من عدم تضمن القانون اجراءات تمكن من تحسين مناخ الاعمال والاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات النمو والتشغيل في ظل انعدام رؤية اقتصادية واجتماعية اصلاحية شاملة”.

وجدّد المجمع دعوته رئيس الجمهورية لـ “تحمّل مسؤوليته التاريخية لادخال التعديلات الضرورية على قانون المالية وللبدء في مسار اصلاحي تشاركي حقيقي يمكّن من النهوض بالاقتصاد الوطني ويحقق العدالة الاجتماعية والجبائية”.