الشارع المغاربي-قسم الأخبار: قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 إن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بتحرير الدينار التونسي كليا.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العباسي تأكيده خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر البنك بالعاصمة أنه تم الانتهاء من صياغة التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.

وأشارت إلى تأكيده أن قانون الصرف الجديد لن يفضي حتما إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.

ومن المنتظر أن ينطلق خلال هذه السنة العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية حسب ما جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام سيتم العمل بالخصوص على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك عب تجسيم الإصلاحات العملية التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال.

وستشمل هذه الإصلاحات بالخصوص مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.

وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو وجود إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.

كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنوك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم بمسالك التمويل الرسمية. وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك لاستقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.