الشارع المغاربي : قال رجل الاقتصاد والجامعي محمود بن رمضان إنّ “تونس في بدايات مرحلة الإفلاس رغم المحاولات اليائسة لتسويق أرقام متفائلة من طرف الحكومة.. وهذا غير واقعي”.

وأضاف بن رمضان، الذي تقلّد حقيبتي النقل والشؤون الاجتماعية في حكومة الحبيب الصيد، في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، أنّ “2018 هي السنة التي يدقّ فيها جرس الحقيقة مع فشل سياسة التداين المفرطة، هذه المخدرات التي كانت تتعاطاها الدولة، وتأثيراتها الكارثية لا على حاضر البلاد فقط وانما على مستقبلها. هذه السنة والسنة التي ستليها ستكونان من أصعب الفترات التي تمر بها البلاد خاصة من حيث سداد الديون الى الخارج”.

وأكّد أنّ “جدولة الديون تعدّ أحد المؤشرات الدالة على الإفلاس ولا تعكس جملة المؤشرات”، متابعا “في تونس اليوم، كافّة المؤسسات العمومية، وهي أصول تمتلكها الدولة، تعاني من خسائر مادية متراكمة.. الصناديق الاجتماعية في وضعية إفلاس حقيقي بعد نفاذ احتياطاتها، المناخ العام لا يشجّع على الاستثمار بل يُنفّر منه، الاقتصاد الموازي يهدّد بالتهام الاقتصاد الحقيقي، تراجع عملية تمويل الاقتصاد التونسي عبر الاستثمار والاستهلاك وغيرها من المؤشرات”.

واعتبر أن الوضعية صعبة جدا وأنه لا يرى أيّ انفراج على المدى المنظور “ما دامت الحكومة تقبل على نفس المخدرات أي التداين دون أن يترجم ذلك الى مشاريع قابلة للتدوير”، مضيفا “قريبا ستجد الدّولة نفسها عاجزة عن سداد أجور موظفيها وهذا إفلاس”.

ولاحظ بن رمضان أن بيانات صندوق النقد الدولي “أصبحت تعليمات لا بيانات مما يدل على أن المؤسسات المقرضة تعرف أن تونس وصلت، في مجال التداين، الى نقطة اللاعودة، وأنّ التداين أصبح آلية لتمويل التزامات الدولة لا اقتصادها وأن ذلك جاء نتيجة غياب الرؤية وسوء التصرف”.

وكحلّ لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، اقترح بن رمضان تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تضمّ كفاءات “حقيقية” ويرأسها رئيس حكومة سياسي ينأى بنفسه عن تأثير الأحزاب ولا يسمح لها بالتدخل في عمله وأن تكون مهمته الاولى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي ودعوته الى التضحية خاصة أن الحلول ستكون إجراءات اقتصادية موجعة بعضها يتخذ بشكل فوري مع تهيئة مخطّط من 5 سنوات حتى تشرع الحكومة القادمة المنبثقة عن الانتخابات في عملها على أرضية صلبة”.