الشارع المغاربي: قدرت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 بــــ 38,1 بالمائة (مقابل 40,2  بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة و37,2 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022). وحسب الجنس، تقدر نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023  بـ 39,2 بالمائة لدى الذكور وبـ35,8 بالمائة لدى الإناث وذلك وفقا لمعطيات نشرها اليوم الثلاثاء 15 اوت 2023 المعهد الوطني للاحصاء.

وابرزت البيانات الاحصائية ان نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا بلغت 23,7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من ســنة 2023 (مقابل 23,1  بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة و22,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022).

وقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من سنة 2023 بنحو 638,1 ألف مقابل 655,8 ألف في الثلاثي الأول من هذا العام. وعلى هذا الأساس بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني 15,6 بالمائة (مقابل 16,1 بالمائة في الثلاثي الأول و 15,3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2022). حسب الجنس، تبقى نسبة البطالة أكثر حدة بالنسبة للنساء (21,1 بالمائة) مقارنة بالنسبة المسجلة لدى الرجال (13,2 بالمائة).

في جانب اخر أبرزت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية حسب المعهد الوطني للاحصاء أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0,6 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1,9 بالمائة).

اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا بنسبة -1,3 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,7 بالمائة خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ1,2  في المائة خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية. في حين لم يدرك حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية. وفسر المعهد تراجع نمو الاقتصاد الوطني بتباطؤ الطلب الداخلي، من جهة وبتعثر أداء قطاعي الفلاحة والصناعات المعملية، من جهة اخرى.