الشارع المغاربي: توجهت النقابة الاساسية لاعوان واطارات البنك الفرنسي التونسي اليوم الاربعاء 28 افريل 2021 بنداء استغاثة الى الرئاسات الثلاث ووزيري المالية والشؤون الاجتماعية والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مناشدة كل ضمير حي في هذا الوطن بايقاف ما اسمته “النزيف وانقاذ ما تبقى من مقومات المؤسسة وضمان ديمومة العمل لموظفيها.”

واعتبرت النقابة الاساسية في نداء صادر عنها ان البنك “يتعرض لسياسة ممنهجة لتفليسه بخطى سريعة” وانه “بعد تسريح عديد الموظفين لاسباب اقتصادية واغلاق الفرع المركزي يتم التفكير في اغلاق فروع اخرى ودفع البنك لحالة عدم الخلاص” مؤكدة ان” الوضعية كارثية “وانها “تهدد بانهيار القطاع المصرفي وتمس من سمعة الدولة في الخارج”.

وعابت على سلطة الاشراف والهياكل الرقابية للدولة “عدم فتح ملف البنك ولا توفر الارادة لارجاع اموال المؤسسة لدى الحرفاء رغم توجيه عديد المراسلات منذ سنوات لفتح الملف وتحميل المسؤوليات.”

واكدت النقابة انه “لا ذنب لاعوان واطارات البنك في ما الت اليه وضعية مؤسستهم” داعية سلطة الاشراف “للتدخل لاسترجاع ما نهب وانقاذ ما يمكن انقاذه وتجنب كارثة قد تكون عواقبها وخيمة على القطاع”.

وناشدت “الجميع للتحرك السريع واعطاء ملف البنك اولوية قصوى وضمان ديمومة عمل موظفيه وحفظ كرامتهم” مطالبة بـ”الضرب على ايدي العابثين بمقدرات الدولة واموال دافعي الضرائب” محذرة من ان “مجرد التفكير في تفليس البنك سيفضي الى قبر كل ملفاته وارساء سياسة الافلات من العقاب الى جانب عواقبه الكارثية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني”.